لا شك إن الدول النامية هي أكثر دول العالم التي تتضرر من سياسات الإغراق التجاري، وذلك لمحدودية أجهزتها الإنتاجية وضعف مهاراتها وخبراتها القانونية في مجال الإغراق بصفة خاصة وفي تفسير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بصفة عامة، وبالتحديد في متابعة العمليات المحاسبية لتكاليف الإنتاج لأنها معقدة وتحتاج لدقة في المعلومات لتحديد ما إذا كان هناك إغراق أم لا، وذلك ضد المنتجات الوطنية. وقد طرحت في المؤتمرات الدولية لمنظمة التجارة العالمية هذه المشكلة وغيرها، وأشارت كثير من الدول في المؤتمر الثالث لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في مدينة سياتل بولاية واشنطن في عام 1999م إلى قضايا مكافحة إغراق السوق بالسلع والقيود المتمثلة بالرسوم الجمركية بالإضافة إلى دعاوى الإغراق التي تثيرها الدول المتقدمة بشكل متكرر وواسع في مواجهة الآخرين.
وللإغراق التجاري تبعات سلبية على الاقتصاد المحلي ومنها حدوث ارتفاع كبير في أسعار السلع المحلية المماثلة للسلع المستوردة نتيجة إغراق السوق المحلية من قبل المصدر الأجنبي، الحد من احتمالات افلاس المنتج المحلي نتيجة منافسة المنتج المستورد المنخفض السعر، تضرر الصناعات الوطنية التي يكون إنتاجها مماثلا للسلع المستوردة والتي كان من الممكن أن تقوم محليا لولا وجود السلع المماثلة المستوردة، الحقيقة أن نسبة كبيرة من رجال وسيدات الأعمال السعوديين يعرفون القليل عن كيف يحدث الإغراق التجاري والطرق المتبعة لمعالجته ولحماية المنتجات الوطنية منه. ومن الجدير ذكره أن ضعف بناء حالات الإغراق التجاري ضد الشركات الأجنبية في الدول النامية والأقل نمواً دليل على ضعف الدول النامية والأقل نمواً في القانون التجاري وفهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، خاصة منها ما يتعلق بالإغراق، سأتحدث في مقال لاحق عن معالجة الإغراق - إن شاء الله -.
كلية الأعمال KBS
@dr_abdulwahhab
