"الداخلية" تحدد أنظمة حماية وتيسير مناسك الحج وتشدد على عقوبات المخالفين

شددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام أنظمة وتعليمات الحج، معلنة عن تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) لعام 1445 هـ، وأشارت إلى أن مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصاريح حج يتسببون في الازدحام وتعطيل حركة ضيوف الرحمن.
وأشارت الداخلية إلى عقوبة كل من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح هي السجن، والتي تصل لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، محذرة حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة.

الوعي بخطورة المخالفات

وقال أستاذ علم الاجتماع والجريمة في كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني أ.د عبد الرحمن بن عبدالله بدوي: "يبقى وعي المواطن والمقيم هو الرادع الأهم والركيزة الأساسية للحد من المخالفات التي من شأنها إلحاق الضرر بالحاج وبموسم الحج بشكل عام، ويأتي إعلان وزارة الداخلية عن حزمة من العقوبات لمخالفي الأنظمة والتعليمات (الحج بلا تصريح) كتأكيد على ضرورة الالتزام وعدم التهاون في تطبيق ما ورد من تنبيهات وتحت أي ذريعة، ومن جهه أخرى تنبه الوزارة الحاج بضرورة التقصي والحذر من حملات الحج الوهمية، وعدم الوقوع في فخ تلك الحملات الوهمية والتي تحاول نصب شراكها (موسمياً) للضحايا، وباستخدام أساليب إجرامية جديدة وحديثة تحاول أن تخترق الوسائل النظامية والأمنية".
وتابع: "وهنا تؤكد الجهات المختصة والمسئولة عن أمن الحج والحجيج بأن البوابات الرسمية والمعتمدة هي مصدر الأمان وماعدا ذلك هو تفريط، والمفرط أولى بالخسارة".
وقال اللواء متقاعد عبد الله الأحمري: "يعتبر موسم الحج فريضة على المسلمين لمن استطاع، وهو مؤتمرًا ربانيًا عالميًا ليس له مثيل على الكرة الأرضية، من حيث خصوصية المكان والزمان والأعداد المليونية التي تستهدفها المملكة من خلال رؤية 2030، والتي افردت للحج والعمرة برنامجا يسمى برنامج خدمة ضيوف الرحمن، من هنا يأتي إعلان وزارة الداخلية بتطبيق عقوبات على المخالفين من أجل حج آمن خالي من المخالفات، سواء كان ذلك حجًا بغير ترخيص أو أولئك الذين ينقلون مخالفي الأنظمة والتعليمات، بعقوبة مستحقة وسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال".
وأكمل: "ومن جهة أخرى فإن حرص الحكومة الموقرة على سمعة المملكة من خلال منع الحملات الوهمية التي تخدع الناس وتأخذ أموالهم بغير وجه حق وكذا المكاتب غير المرخصة، ومن أوجب الواجبات الإبلاغ عنها للجهات المعنية، حتى يكون حجًا سليما وآمنا للمسلمين الراغبين في أداء الفريضة، دون أن يتعرضوا لما يعكر حجهم".

جهودة الأجهزة المعنية لخدمة الحجاج

وبين اللواء متقاعد سالم الزهراني: "في نهاية موسم الحج من كل عام تقوم كافة الأجهزة المكلفة بخدمة الحجاج بمراجعة الخطط والعمل على معالجة الأخطاء إن وجدت، وذلك من أجل تقديم خدمات مميزه للحجاج في كل عام والتيسير عليهم لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، ولا شك أن إيجاد تصاريح لكل من يريد أداء فريضة الحج هو عامل أساسي لتقديم خدمات مميزه، لذا يجب على كل من يقيم على أرض المملكة من مواطنين أو وافدين أن يلتزموا بهذه التنظيمات، وعدم محاولة تجاوزها.
وأضاف: "كما يجب على كل المواطنين أن يكونوا عوننا لرجال الأمن وعدم نقل أو مساعدة من لا يحمل تصريح لأداء فريضة الحج من تجاوز الأنظمة، وليعرف الجميع أن من يحاول تجاوز الأنظمة والتعليمات سوف تطبق بحقه العقوبات الرادعة".
وقال اللواء متقاعد علي آل هادي: "تسعى حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، إلى تنظيم الحج ليتمكن الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق تنظيم دقيق للحملات النظامية. ولتكون تنقلاتهم وفق الخطط المرسومة والتي تعكف عليها الجهات المختصة لفترات طويلة وبعناية فائقة لنجاح الحج".
واتبع: "ودخول أشخاص غير مرخصين لأداء فريضة الحج يسبب خلل في المنظومة لكونهم غير مسجلين في حملات الحج، وبالتالي دخولهم وتنقلاتهم كلها خارج خطة الحج، وهذا يؤدي إلى زيادة الأعباء على الحجاج النظاميين وعلى الخدمات المقدمة لهم، وأن اتخاذ الإجراءات بموجب الأنظمة تجاههم أمر حتمي للقضاء على مخالفي أنظمة وإجراءات الحج".