يُصنِّف مؤشر قوانين المنافسة بناءً على مدى نضج (8) معايير رئيسية، وحققت المملكة التقييم الكامل (7من7) في المؤشر الخاص بالأطر التنظيمية لعمليات التركز الاقتصادي.
المنافسة في شهر أبريل؛ أبرز الأعمال (إطلاق استراتيجية، وإصدار تقارير، وعقد ورش عمل، ورفع كفاءة دراسة طلبات التركز). #الهيئة_العامة_للمنافسة pic.twitter.com/xW1RWjKIJd— الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) May 2, 2024
رؤية المملكة 2030
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، إن هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى بها الهيئة من القيادة الرشيدة - أيدها الله -؛ لتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك.وأكد أن هذه النتيجة هي نتاج للتطورات الكبيرة في عدة مجالات، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.
