وزير التعليم أمام "الشورى": المناهج في المملكة مواكبة للمعايير العالمية

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، أن اللقاء مع وزير التعليم يوسف البنيان، جاء برغبةٍ من المجلس لطرح الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الوزارة، أو التي قُدمت كتجربة خاضعة للدراسة والتقويم، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.
وأشار إلى أن ما تلقاه المجلس منذ الإعلان عن موعد حضور وزير التعليم، بلغ أكثر من "9296" مقترحاً واستفساراً من المواطنين في مختلف الجوانب.

مجلس الشورى

ورحب رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة، باسمه وباسم مسؤولي مجلس الشورى وأعضائه، بوزير التعليم، كما رحب بالوفد المرافق للوزير، يتقدمهم نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.
وقال وزير التعليم خلال الجلسة: أتقدّم بجزيل الشكر للقيادة الرشيدة – أيدها الله- على الرعاية والدعم الذي يحظى به قطاع التعليم، كمحرك رئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
وتابع: أتوجه بخالص الشكر لمعالي رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس الكرام على الدعوة الكريمة، والتي تأتي في إطار التعاون المثمر بين مجلس الشورى والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة.

التعليم في السعودية

وأكد البنيان أن هناك تحوّل كبير في أداء التعليم في المملكة، إذ انتقلت الوزارة من كونها مشغل إلى دورها التنظيمي، بعد صدور الموافقة الكريمة على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد؛ لتصبح المنظومة التعليمية أكثر مرونة وسرعة وتعزّز العمل الجماعي التكاملي.
وأوضح أن الوزارة حريصة أن يكون للمعلم رؤية مستقبلية واضحة، فمستوى التعليم يرتقي بارتقاء مستوى المعلم فهو الركيزة لتطوير التعليم، والإسهام في بناء جيل منافس عالمياً بما يملكه من مهارات وقدرات تدريبية وتدريسية عالية.
وأشار إلى أن المناهج في المملكة تأتي مواكبة للمعايير العالمية، ويتم تطويرها بمشاركة وتفاعل الجهات ذات العلاقة في صياغة فكر ومهارات وقيم أبنائنا وبناتنا لتكون المناهج أكثر حداثة وتنوعاً، وتحقّق متطلبات مهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية والاقتصاد الجديد.