بتوجيهات ونصائح مهمة.. "السوق المالية" تحذر من التعامل من الجهات غير المرخص لها

حذرت هيئة السوق المالية المستثمرين من التعامل مع الجهات غير المرخص لها، ولمعرفة الجهات المرخص لها وغير المرخص نصحت بالاطلاع على القوائم المنشورة على موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني.
كانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أدانت 13 مستثمرًا بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال.
وغرّمت 13 منهم 17 مليون ريال، إثر إدخالهم أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك في أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع ما مجموعه 25.9 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

التعامل مع غير المرخص لهم

ويقدم دليل حماية المستهلك الذي أصدرته هيئة السوق المالية التوجيهات اللازمة للتحذير والتنبيه لعموم فئتا المستثمرين والمقبلين على الاستثمار من التعامل مع غير المرخص لهم في الاستثمار المالي.
- لا تكن رقمًا إضافيًا في عدد ضحايا المحتالين باسم الاستثمار الناجح والربح السريع، ومصادر الدخل الإضافي دون عناء.
- تزوير الأوراق وانتحال أسماء شركات كبرى أسلوب شائع يمارسه المحتالون باسم الاستثمار، أعد التفكير في كل مرة تنوي تحويل أموالك لهم.
- احذر من تسليم أو تحويل أموالك ومدخراتك إلى أي شخص أو مؤسسة أو شركة غير مرخص لهم من هيئة السوق المالية.
- استخدام حسابات بنكية محلية بأسماء حقيقية، هو أسلوب احتيال شائع يمارسه المحتالون لإيهام الضحايا بمشروعية أعمالهم.
- احذر من تسليم معلومات محفظتك الاستثمارية وأرقامك السرية لأي شخص أو جهة تدعي الخبرة والدراية في الاستثمار.
- ليست كل الاستثمارات المالية مناسبة للمستثمر، فاحرص على استشارة المختصين والمرخص لهم بتقديم خدمات المشورة في
الأوراق المالية.
- الإعلانات التي تصلك عن طريق هاتفك أو عبر مواقع الإنترنت ووسائط التواصل في معظمها هي إعلانات تصيّد واحتيال.
- احذر من مقدمي خدمات التوصيات غير المرخص لهم، وكن على يقين أنهم يسعون للربح على حساب خسارتك.
- المعرفات التي تنشط في تقديم المشورة والتوصيات على وسائل التواصل أو المنتديات الإلكترونية تمارس عملًا مخالفًا لنظام السوق المالية.
- للمتضرر من ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، كمقدمي التوصيات أو خدمات إدارة المحافظ والاستثمار في السوق المالية المطالبة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بفسخ العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد مع غير المرخص له.
- لمعرفة الجهات المرخص لها وغير المرخص لها اطلع على القوائم المنشورة على موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني.
- للمتضرر من أي ممارسات خاطئة أو مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة أن يتقدم بدعواه إلى لجنة
- الفصل في منازعات الأوراق المالية بشرط أن يرافقها ما يثبت إيداعها أولا لدى هيئة السوق المالية ومضي مدة تسعين يومًا من تاريخ إيداعها، أو أن يرافقها إخطار من الهيئة بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.

تذبذب أسعار الاستثمارات

هناك العديد من العوامل المسببة لمخاطر الاستثمار، أكثرها شيوعًا هو التذبذب، فقد تتذبذب أسعار الاستثمارات من أعلى إلى أدنى مستوى دون سابق إنذار، أي أن السعر قد يهوي إلى ما دون السعر الذي دفعه المشتري.
ومما يزيد من تعقيد مشكلة التذبذب أنه لا يمكن التنبؤ بها، ولا بما يمكن أن تحدثه من تأثيرات على الاستثمارات.

متابعة أداء المحفظة

يعد متابعة أداء المحفظة الاستثمارية أمرًا مهمًا، لأنه يساعد على إجراء التغييرات الضرورية على المحفظة، فلو تسببت -على سبيل المثال- أسهم محددة في خفض أداء محفظة المستثمر، أو تسببت في مخاطر إضافية للمحفظة أكبر مما يتحمله المستثمر، فيمكنه حينها التخلص منها والاستثمار في غيرها.
كذلك إذا لم تحقق المحفظة الاستثمارية الحد الأدنى من العائد الذي أراده المستثمر، فبإمكانه حينها إعادة توزيع أصوله الاستثمارية بشكل جزئي أو كامل، أو حتى زيادة رأسمال محفظته.
وجرت العادة أن يجري معظم المستثمرين مراجعة لمحافظهم الاستثمارية مرة كل عام.

قواعد متابعة المحفظة

تبدأ قواعد متابعة المستثمر لمحفظته الاستثمارية بمتابعته للعوائد الاستثمارية لكل مجموعة من الشركات المنتمية لقطاع معين ومقارنة عوائدها بالعوائد الخاصة بمؤشر ذلك القطاع، وبعدها يحدد متوسط العائد لكامل المحفظة.
وإذا كان المستثمر يملك وحدات استثمارية في صندوق استثماري، فإن شركة الاستثمار هي من يعد تقرير عن عوائد الصندوق.
وفي حال امتلاك المستثمر لأسهم أو أوراق مالية من خلال حساب لدى شركة تمارس أعمال الأوراق المالية، فأنها حينئذٍ تحسب العوائد للمستثمر.

استراتيجية توزيع الأصول

لإدارة المستثمر محفظته، فإن عليه المحافظة على توزيع الأصول الذي اختاره في استراتيجيته الاستثمارية، إلى أن يشعر بأن الوقت قد حان، بناءً على معطيات تقدم عمره أو تغير وضعه المالي، لتغيير هذا التوزيع.
ومن متطلبات الاستمرار في استراتيجية توزيع الأصول الحالية للمستثمر أن يعيد الموازنة لها، أو إعادة توزيعها بشكل كامل بين حين وآخر.
وإعادة الموازنة للمحفظة أمر مهم، لأن أداء الأسواق يرفع أو يخفض من قيمة الأصول لبعض الاستثمارات مع مرور الوقت، فلو ارتفعت مثلًا قيم أصل من الأصول المستثمرة في المحفظة مقارنة بأصل آخر، فسنجد أن ذلك الأصل سيستحوذ بنسبة كبيرة على أداء المحفظة الاستثمارية.
والعكس صحيح، فلو انخفضت قيم أحد الأصول المستثمرة، سيستحوذ هو الآخر على أداء المحفظة، ونتيجة لذلك فقد تُعرّض المحفظة الاستثمارية صاحبها لمستويات من المخاطر أكثر مما يرغب، أو أن تعود عليه بعوائد طويلة الأجل متدنية بشكل أكبر مما كان يأمل.

عامل الوقت

ويعيد بعض المستثمرين موازنة محافظهم الاستثمارية كل عام، لكن التجارب تشير إلى أنه ليس هناك جدول زمني يجب على المستثمر أتباعه.
وبشكل عام، كلما طال الوقت الذي يعطيه المستثمر لاستراتيجيته الاستثمارية لتحقيق أهدافه قلت الحاجة لإعادة موازنة المحفظة الاستثمارية.
وأحد المحددات للحاجة لإعادة موازنة المحفظة الاستثمارية هو عندما تتعدى نسبة الأصل المهيمن والأقوى عائدًا في المحفظة نسبة 10%، متجاوزًا بذلك التوزيع المستهدف في الاستراتيجية الاستثمارية.
حينها على المستثمر إعادة استثمار المال الفائض عن 10% في أنواع أصول استثمارية أضعف أداء.
وبما أن أداء الأصول يتغير بشكل نمطي ومتكرر، فيمكن الافتراض بأن النوع الأضعف الذي استثمر به هذا اليوم قد يكون صاحب الأداء الأقوى في الغد، وبالتالي فإن ما يفعله المستثمر هنا هو أن الشراء مستغلًا الأسعار المنخفضة والبيع لاحقًا بقيم مرتفعة.

أساليب إعادة موازنة المحفظة

وعندما يقرر المستثمر أن الوقت مناسب لإعادة الموازنة في المحفظة، فهناك عدة أساليب لعمل ذلك وكلها قد تحقق الغرض، لكن المستثمر قد يفضل أحداها على الآخر.
ولإعادة موازنة المحفظة يستطيع المستثمر:
- بيع جزء من نوع الأصل الاستثماري الذي ارتفعت قيمته بشكل كبير، وإعادة استثمار أرباحه في أصل آخر لم يرتفع بعد.
- تغيير الكيفية التي توزع بها الأموال الاستثمارية الجديدة التي تضاف للمحفظة، بوضعها في أنواع أخرى من الأصول التي لا تزال أسعارها دون قيمها العادلة، حتى يصل المستثمر إلى التوزيع الذي يناسبه.
- رفع رأس مال المحفظة الاستثمارية، وتخصيص الزيادة للاستثمار بالكامل في الأصول التي لا تزال دون قيمها العادلة.