الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام 2024م زادت بنسبة 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعود ذلك إلى تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات غير النفطية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
زيادة المصروفات بنسبة 8% عكست توسعًا في مستويات الإنفاق، خاصة على البرامج والمشاريع التنموية، والاستراتيجيات القطاعية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، فالإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول للعام الحالي بلغت نسبة 22% حرصاً على تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، من خلال الدعم المالي الإضافي في برامج حساب المواطن وزيادة الحد الأدنى للمعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، وتطوير مستوى الخدمات العامة.
الزيادة الكبيرة في الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية تعود إلى ارتفاع الصرف على برامج الإسكان التنموي، الذي ساهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، بالإضافة إلى الصرف على مشاريع ومبادرات تحسين جودة حياة.
ارتفاع الصرف على السلع والخدمات في الربع الأول من العام 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي يعزى لارتفاع النفقات على المستلزمات الطبية لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والقطاع العسكري، بالإضافة إلى زيادة الصرف على البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات الواعدة مثل الرياضة وتنمية قطاع السياحة.
السياسة المالية للمملكة تعمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والاستدامة المالية وتنمية الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والنهج الشامل للرؤية الوطنية 2030 يجمع بين الإصلاحات الهيكلية وتحفيز التنويع الاقتصادي، مع تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية نحو تحقيق فعالية أكبر في استخدام الموارد المالية وتعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويخلق فرص عمل جديدة مع الاستمرار في دعم القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات البلدية لتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
الحوكمة في الرؤية الوطنية عززت الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد المالية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمشاريع ذات الأولوية التي تلبي احتياجات المجتمع.
@DrLalibrahim
