6 مواد.. تفاصيل الأوامر الجديدة بخصوص تنقيح دستور الكويت

أعلنت دولة الكويت عن صدور ‏أمر أميري بتنقيح الدستور الكويتي الصادر في 14 جمادي الثاني سنة 1382هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 1962م.
وشملت الإجراءات الجديدة، وقف العمل بأحكام المادة الـ 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م

تنقيح دستور الكويت

كما تضمنت المادة الثانية، حل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
وبخصوص المادة الثالثة، تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - إصدارها بأوامر أميرية
أما المادة الرابعة، شملت إصدار مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم.
وكذلك الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.

أما المادة الخامسة، أكدت أنه على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، وترفع مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للإستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.

وبالنسبة للمادة السادسة، فعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به.

مشروع تنقيح الدستور في الكويت

وقال البيان الرسمي، إن وضع دستور البلاد على أسس ديمقراطية تتفق وتقاليد هذا الشعب العزيز وتتجاوب مع آماله وأصالته، من أعز الأماني.
ولفت إلى أن إصدار دستور سنة 1962 جاء سعياً نحو مستقبل أفضل لهذا الشعب الطيب ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية ويفيء على المواطنين مزيداً من الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية والإقتصادية.
وأن يرسي دعائم ما جبلت عليه نفوس أبنائنا من اعتزاز بالكرامة وحرص على مصلحة الكويت وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.

وتابع البيان: إلا انه وقد مضى على العمل بهذا الدستور قرابة ستون عاماً فإن الآمال المعقودة على إصداره لم تتحقق فقد استغلت الديموقراطية وجمدت أغلب التشريعات واتخذ من هذا الدستور سبيلاً لتحقيق المكاسب الشخصية ولم تبذل الجهود من أجل البناء.
وأضاف: إنما بذلت في الهدم والتعويق وإثارة الأحقاد وتضليل الناس ولم ينل المواطن إلا الألم العميق، في هذا الصراع الذي لم يحقق له أملاً ولم يسد له حاجة.
وبين قائلا: وإن كان حرصنا على استقرار دعائم الديموقراطية قد ألزمنا الصبر الطويل على ما وقع من أخطاء وعلى ما تعطل من إصلاح على أمل أن يعود الرشد إلى من أساءوا استغلال أحكام الدستور وترقباً لصحوة ضمير تغلب المصلحة العامة على المصلحة الفردية إلا أن الوضع ازداد سوءاً مع مرور الأيام.