برنامج حماية الأجور يعتبر من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية لتنظيم العمل في القطاع الخاص وحفظ حقوق العاملين فيه، وله دور كبير في تشجيع العمل داخل القطاع الخاص وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي، مما ينعكس بشكل إيجابي على إنتاجية العاملين في القطاع الخاص، وكان المستهدف من نسبة الامتثال في برنامج حماية الأجور في عام 2023م محدد بـ 75.5%, وكشف التقرير وصول نسبة الامتثال لـ 87.6% في عام 2023م.
من المؤشرات المهمة هو ما يتعلق بنسبة تحسن ظروف العمل للوافدين في سوق العمل بالمملكة، وكان خط الأساس في عام 2020م محدد بـ 39.7% والمستهدف في عام 2023 الوصول إلى نسبة 47.5%، وكشف التقرير تحقيق نسبة 73% في عام 2023، حيث ساهمت الإصلاحات الجذرية الأخيرة والمتمثلة في تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية على تجاوز المستهدف بمراحل قياسية، والذي من خلالها تم تطوير سياسات واجراءات العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الوافد مما ساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، وهذه المبادرة أشادت فيها العديد من المنظمات الاقتصادية المختصة في أسواق العمل، وأشاد العديد من المختصين بأسواق العمل في جهود وزارة الموارد البشرية لتطوير سوق العمل ورفع جاذبيته بما يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي.
أما فيما يخص المؤشرات الخاصة بالمرأة في سوق العمل، عكس التقارير التحديثات الأخيرة على أهم المؤشرات والتي حققت مستهدفات الرؤية قبل وقتها المحدد، حيث وصلت حصة المرأة في سوق العمل بنهاية عام 2023م ما يقارب 34%، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث ليصل 35.5%، بالإضافة لارتفاع مؤشر نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والاشرافية ليصل ما يقارب 43.8% مقارنة بـ 28.6% في عام 2017م، وفي هذا الملف أرى أننا نجحنا بشكل مُلفت مما أدى لتحقيق الكثير من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية.
من المبادرات المهمة في سوق العمل والتي للأسف لم يتطرق لها الإعلام بشكل كاف هي مبادرة البرنامج الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، وهذا المبادرة تعتبر من أهم المبادرات في برنامج التحول الوطني، وتهدف إلى وضع الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، وكشف التقرير عن العديد من النتائج المميزة التي تحققت بعد تطبيق المبادرة، ومن أهمها انخفاض معدل الوفيات بنسبة 86.7% لكل مئة ألف عامل بين العامين 2015 وَ 2022، وانخفاض معدل إصابات العمل بشكل عام بنسبة 56.9% لكل مئة ألف عامل في نفس الفترة، بالإضافة لانخفاض معدل الإصابات المنتهية بعجز مهني بنسبة 82% لكل مائة ألف عامل في نفس الفترة أيضاً.
ختاماً؛ ما ذكرته في هذا المقال يعتبر جزء بسيط من كثير من المؤشرات المهمة الخاصة في سوق العمل، ولا يكفي مقال واحد لسردها، والتقرير كشف عن الأثر من تطبيق العديد من المبادرات بشكل مفصل، ووضح خارطة الطريق لسوق العمل حتى نهاية عام 2030م، وأنصح كل مختص في سوق العمل بالإضافة لأصحاب الأعمال بالاطلاع عليه حتى تتضح الصورة لهم بشكل أوسع.
@Khaled_Bn_Moh
