وبين أن المملكة تستهدف الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول العام 2030، حيث أن نسبة دول مجلس التعاوني الخليجي من سوق السفر والسياحة العالمية تبلغ نحو 7.5%، منوهاً إلى أن النسبة المناسبة ينبغي أن تكون 10%.
وأوضح أن المملكة تعمل على تهيئة البنية التحتية وتوفيرها لاستقبال السياح من كل أرجاء العالم، مشيراً إلى أنها تنفق مليارات الدولارات في إنشاء مشاريع ووجهات سياحية كبرى مثل مشروع نيوم وغيره من المشاريع الكبرى.
وبين أن الطاقة الاستيعابية لاستقبال السياح ستتضاعف في المملكة خلال السنوات المقبلة في ظل ماتشهده المملكة من نمو واستثمار مستمر في قطاع السياحة.
برامج سياحية وترفيهية
وأشار إلى التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد خطوة مهمة لإسهامها في تعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات، والتي ستسهم في تعزيز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً.وبيّن الخطيب، أن المملكة العربية السعودية تقدمت بمقترحات لتطوير التعاون بين دول المجلس بتنظيم برامج سياحية وترفيهية مشتركة للسياح القادمين إلى المنطقة، حيث أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات التي توفر الوظائف في العالم.
أبرز ما جاء في حديث معالي وزير السياحة @AhmedAlkhateeb خلال مشاركته بالجلسة الحوارية في #منتدى_قطر_الاقتصادي pic.twitter.com/ry1aQ2chdx— وزارة السياحة (@Saudi_MT) May 15, 2024
ونوه في الوقت ذاته أن دور وزارة السياحة السعودية في استقطاب أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع السياحي، حيث أن غالبية الوظائف بالقطاع السياحي في المملكة يشغلها الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية للعديد من العاملين في القطاع السياحي عبر العشرات من البرامج التدريبية التي أطلقتها وزارة السياحة خلال الفترة الماضية.
وأفاد معاليه، أن المملكة تركز في إستراتيجيتها الخاصة بتطوير القطاع السياحي على القيمة المالية، وليس الأرقام في أعداد السياح، كما أنها تستهدف مواطني دول مثل الصين ودول أوروبا والهند.
وأكد أن المملكة ترحب بالسياح والزوار من كل أنحاء العالم، لافتاً إلى أن وزارة السياحة قدمت نماذج ناجحة ومشجعة في استقطاب الشركات العالمية في مجال الفندقة والضيافة إلى المملكة، بالإضافة لتشجيعها على توسيع تواجدها كشركة فنادق أكور العالمية التي تعد من الأمثلة الناجحة.