نفذت أمانة المنطقة الشرقية، حملة مشتركة مع فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، وجوازات المنطقة الشرقية، والضبط الإداري بشرطة المنطقة الشرقية، أمس، على موقع بشرق الدمام، يستخدمه الباعة الجائلون المخالفون، للبيع العشوائي.
وكانت "اليوم" نشرت عن استياء عدد من سكان حي الخالدية في الدمام، من إقامة العمالة الوافدة، سوقًا عشوائية، يوم الجمعة من كل أسبوع، لبيع مختلف أنواع المنتجات، بدءًا من الأغذية "الفواكه والخضراوات"، إضافةً إلى والأدوات الكهربائية، وصولًا للملابس، وذلك بالمخالفة للاشتراطات والأنظمة المعمول بها، الأمر الذي يتسبب في إغلاق الشوارع، وتكدس المركبات، وصعوبة الحركة المرورية بالحي، مطالبين ذات العلاقة بوضع حدّ لظاهرة السوق العشوائية، وإيجاد حلول مُستدامة تضمن راحة السكان، وتحافظ على النظام العام.
وأوضحت بأن الحملة أسفرت عن رفع ما يقارب الطنين من الخضروات والسلع المختلفة، وكذلك ضبط 4 من العمالة تم إحالتهم للجهات المختصة، فيما قامت فرق النظافة بتنظيف المواقع من العشوائيات بعد الإزالة.
السوق المخالف يتسبب في إغلاق الشوارع، وتكدس المركبات وسكان الحي يعبرون عن استيائهم من الظاهرة، مطالبين الجهات المسؤولة بوضع حدّ لها
للتفاصيل | https://t.co/FMMwoXw22T#المنطقة_الشرقية | #الدمام | #الخالدية | #يوم_الجمعة | #اليوم pic.twitter.com/V0OusWFzIF— صحيفة اليوم (@alyaum) May 10, 2024
وأوضحت بأن الحملة أسفرت عن رفع ما يقارب الطنين من الخضروات والسلع المختلفة، وكذلك ضبط 4 من العمالة تم إحالتهم للجهات المختصة، فيما قامت فرق النظافة بتنظيف المواقع من العشوائيات بعد الإزالة.
استمرار الرقابة على الباعة الجائلين
ونوهت أمانة المنطقة الشرقية إلى مواصلة حملاتها الرقابية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الباعة الجائلين المخالفين في حاضرة الدمام، ضمن برنامج معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.
وتكثف أمانة الشرقية حملاتها ضد الافتراش العشوائي المخالف لمنع تجمعات الباعة المخالفين وافتراش الأرصفة بالطرق العامة؛ الذي يتسبب في خلق مظاهر التشوه البصري، وبيع البضائع مجهولة المصدر، مبينة بخطر ما يقوم به الباعة الجائلين المخالفين من عرض الخضار والفواكه عشوائيا، في أماكن تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية، حيث تعرض المستهلكين للخطر.
ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها، والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات «940» لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.