هذه المقدمة التي كتبتها أعلاه؛ تنطبق تماماً على ما تقدمه الموانئ السعودية بفضل التشريعات الداعمة والمحفّزة، والاقتصاد الحيوي، وفي هذا الخصوص لفت انتباهي إصدار الهيئة العامة للموانئ «موانئ» قبل عدة أيام، حزمة من التراخيص والتصاريح الجديدة، التي تسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في الموانئ، مما يعني أن التطوير لا زال مستمراً، على الرغم من حجم النجاحات المتحققة في هذا القطاع الحيوي والهام.
وتبذل «موانئ» جهوداً واضحة لتطوير أعمال موانئ المملكة، بكفاءة وجودة عالية، وذلك عبر توجهها نحو تحقيق الشفافية في التعاملات، ودعم قطاع الموانئ، فيما شملت التراخيص الجديدة عددًا من الأنشطة، من أبرزها الإرشاد والمساندة والدعم البحري، والإشارات الضوئية البحرية «المساعدات الملاحية»، وأنشطة الموانئ، والإصلاح والصيانة الروتينية للسفن، وخدمات مناولة الحاويات، وخدمات التخزين بالموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة، وأنشطة الاستشارات البحرية، وإنشاء أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، وإصلاح وصيانة أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، وإصلاح وصيانة الحاويات.
كما شملت التصاريح عدة أنشطة أخرى، من أبرزها تزويد السفن بالوقود في الموانئ، وتدوير النفايات وإدارة مخلفات السفن، والاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان، والمسح الهيدرغرافي، ومراكز تدريب وتأهيل أعمال الموانئ.
اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح التي تم إطلاقها في هذا العام تدعم تحقيق رضا العملاء، كما أنها توفر مرجعية تكفل الشفافية والوضوح في إجراءات التراخيص والتصاريح، وتوحيد آليات التنفيذ، بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث.
هذه الخطوات الهامة تعكس بكل وضوح جدية المملكة في المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ هذه الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص أكبر للاستثمار، فيما تعتبر الموانئ أحد أبرز الأذرع اللوجستية الهامة، لما تتميز به السعودية من مكانة عالمية وقوة اقتصادية موثوقة وحيوية، هذا بالإضافة لما تتميز به من مزايا تنافسية يندر وجودها في العالم أجمع؛ بما في ذلك ربط القارات الثلاث عبر موقع جغرفي مميز، تزامناً مع اقتصاد قوي وحيوي، والذي يعتبر أحد أكبر 20 اقتصاد في العالم أجمع.
@shujaa_albogmi
