اجراءات تحفيزية جديدة
تشمل الإجراءات الجديدة خفض المبلغ الذي يحتاجه مشترو المنازل للحصول على وديعة وتشجيع السلطات المحلية على شراء العقارات غير المباعة.بنك الشعب الصيني ودعم الشركات
وقال بنك الشعب الصيني (PBOC) إنه سينشئ تسهيلات بقيمة 300 مليار يوان (41.5 مليار دولار أو 32.8 مليار جنيه إسترليني) لدعم الإسكان الميسر.حول ذلك قال تاو لينج نائب محافظ البنك المركزي الصيني :"إن الأموال ستهدف إلى دعم الشركات المحلية المملوكة للدولة لشراء المنازل غير المباعة".
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء هي ليفينج للمسؤولين إن الحكومات المحلية يمكنها شراء العقارات "بأسعار معقولة" وبيعها كمساكن بأسعار معقولة، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.
إلغاء الحد الأدنى لسعر الرهن العقاري
كما قام البنك المركزي الصيني أيضًا بإلغاء الحد الأدنى لسعر الرهن العقاري وخفض الحد الأدنى للدفعة الأولى لمشتري المنزل الأول من 20% إلى 15%.كما تم تخفيض الحد الأدنى للإيداع للمنازل الثانية إلى 25% من 30%.
كما سيتم تخفيض أسعار الفائدة على قروض صندوق الادخار الشخصي للإسكان بنسبة 0.25%.
انخفاض أسعار المنازل في الصين
وأظهرت الأرقام الصادرة في وقت سابق أن أسعار المنازل الجديدة انخفضت للشهر العاشر على التوالي في أبريل.اقرأ أيضاً: الاقتصاد العالمي يتجه بخطوات سريعة إلى حافة الانهيار.. فما السبب؟
وكان الانخفاض بنسبة 0.6٪ على أساس شهري هو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2014.
تأثير تدهور سوق العقارات الصيني
وبشكل منفصل، عقدت شركة التطوير الصينية المتعثرة "كونتري جاردن" جلسة استماع في محكمة هونج كونج بشأن تصفيتها المحتملة والتي تم تأجيلها إلى 11 يونيو.ويواجه مطورو العقارات في الصين ضغطًا ماليًا كبيرًا منذ عام 2021 بعدما اتخذت السلطات إجراءات للحد من المبلغ الذي يمكن لشركات العقارات الكبرى أن تقترضه.
ومنذ ذلك الحين، تخلف العديد من كبار مطوري العقارات عن سداد ديونهم وهو الأمر الذي امتد أثره لأسواق أخرى بشكل مباشر وغير مباشر في الأسواق العقارية الأخرى أو الأسواق المرتبطة بعمليات الصناعة في سوق العقارات.
وفي يناير، حكمت محكمة في هونج كونج بتصفية شركة "إيفرجراند" التي تعد شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم.
ما يقوله خبراء؟
حول ذلك قال خبراء إنه من المتوقع أن يصبح سوق العقارات في الصين أكثر استقرارًا.وقال الخبراء أن التعافي قد يبدأ في النصف الثاني من عام 2024 منهيا فترة تعديل مدتها ثلاث سنوات ولكن إذا تم تنفيذ الجولات الأخيرة من تدابير السياسة الداعمة بشكل جيد لتعزيز ثقة مشتري المنازل وتخفيف ضغوط السيولة بين المطورين.
اقرأ أيضاً: «الوطنية للإسكان» توقع اتفاقية مع شركة صينية لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية
ويتوقع الخبراء أيضًا أن يتم الإلغاء التدريجي للقيود المفروضة على شراء المساكن والقروض في حين قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التدابير السياسية لتعزيز توقعات السوق وتسريع انتعاش القطاع.
في هذا السياق، قال وانج تشينج كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة " جولدن كريديدت رايتنج إنترناشيونال" : "مع التركيز على خفض معدلات الرهن العقاري وتخفيف القيود على شراء المنازل وتشجيع مشتريات الحكومة المحلية من المنازل غير المباعة لتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة فإن الجولات الأخيرة من تدابير السياسة ستوفر دعما قويا لجانبي العرض والطلب في قطاع العقارات".
