وتتضمن هذه المخالفات إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة - غير معالجة - أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان.
وتشمل إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب، والتخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية، أو الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.
وأوضحت اللائحة أن ما يرتكب للمرة الثانية وما بعدها - خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة - أي من مخالفات قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، بما في ذلك الاتجار بها، أو قتل أي من الكائنات الفطرية الحية أو إيذاؤها بما يخالف أحكام النظام.
وأكدت أنه في حال ضبط مخالفين من غير السعوديين فيتم إحالتهم إلى إمارة المنطقة للنظر في ترحيلهم إلى خارج المملكة على حساب المخالفين.
وأوجبت على المخالفين إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة.
دفع التعويضات المحددة
وألزمت المخالف بدفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، وذلك خلال فترة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ودفع القيمة المالية التعويضية عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفة، التي يتم تقديرها من الجهة المختصة.وأوضحت اللائحة أن تتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات، ولها الاستعانة بالخبراء والفنيين من الجهة المختصة أو من خارجها.
وتتمثل هذه التعويضات في الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة، وتكلفة الوقت الذي قضته والوسائل التي استعملتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع المخالفة.
وتشمل أيضًا الآثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة والاستثمارات الأجنبية في قطاع تنموي معين وغيرها، بالإضافة إلى القلق المجتمعي الناتج من المخالفة، تكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة بقدر الإمكان، وشددت اللائحة على أن تودع في صندوق البيئة قيمة التعويضات المتحصلة.
ويحق للمخالف الاعتراض على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة أمام اللجنة خلال 15 يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغه أو علمه بقرار العقوبة، كما يحق له الاعتراض على جميع قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ أو العلم بقرار اللجنة.
