مصطلح «NEET» هو اختصار للعبارة الإنجليزية «Not in Education, Employment, or Training»، والتي تعني عدم وجود الفرد في التعليم أو العمل أو التدريب، وبمعنى أوضح يقيس هذا المؤشر معدل الخارجين عن نطاق التعليم والعمل والتدريب، ويعتبر هذا المعدل مؤشراً يدل على تطور ونجاح اندماج الشباب في سوق العمل، ويعرض المؤشر معدل الشباب الخارجين عن نطاق التعليم والعمل والتدريب كنسبة مئوية من إجمالي عدد الشباب في المجموعة المقابلة، ومن خلاله تتضح الصورة لفهم مدى اندماج الشباب في سوق العمل بالتركيز على الفئة العمرية من «15-24” سنة.
الأفراد الذين يندرجون تحت فئة «NEET» قد يواجهون صعوبة في إيجاد فرص عمل مناسبة أو الولوج إلى التعليم أو التدريب المناسب لتطوير مهاراتهم ومواكبة المتغيرات في سوق العمل، ولذلك نجد أن مفهوم «NEET» يعتبر من أهم التحديات الاقتصادية للحكومات والمجتمعات ومؤسسات التعليم والتدريب، والتعامل مع هذه الفئة بتوجيه الدعم وتوفير فرص العمل والتعليم والتدريب يعتبر من أهم الأمور لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حسب آخر التقارير المُعلنة والخاصة بعام 2021م، نجد أن المملكة تُصنف كواحدة من أعلى دول العشرين في معدل الخارجين عن نطاق التعليم والعمل والتدريب “NEET” للشباب في الفئة العمرية ما بين «15-24” سنة، ويعود هذا الارتفاع بشكل كبير إلى ارتفاع النسبة لدى الإناث والتي تقدر بحوالي 28% مقارنة بالذكور والتي بلغت حوالي 18%، والسؤال هُنا؛ هل يعني هذا الارتفاع أننا في وضع سيئ؟
بالتأكيد الإجابة هي «لا»، فوفقاً للمبادرات التي تم الإعلان عنها الخاصة بسوق العمل يتضح لنا بأننا في طريق واضح لتخفيض هذا المعدل بشكل تدريجي حتى عام «2030»، وأرى أن هذا المؤشر يتحمل مسؤوليته برنامج تنمية القدرات البشرية بالتنسيق مع وزارتي التعليم والاقتصاد، وذلك من خلال تبني عدة ممارسات كتحفيز أفراد المجتمع على الالتحاق بمسارات أنظمة التعليم خاصة التي تعتمد بشكل كبير على اكتساب الخبرات العملية مثل التدريب المهني، وأيضاً تبني أنظمة التعليم الفعالة التي تحافظ على خفض معدلات التسرب من التعليم، وتحقيق المواءمة الفعالة بين مخرجات التعليم والمهارات المطلوبة في سوق العمل لتسهيل دخولهم للسوق.
ذكرت في أكثر من مقال بأن تحسين نظام التعليم المهني في المملكة يعتبر توجهاً مهماً خاصة مع ارتفاع الطلب على مخرجاتهم في سوق العمل، وأرى أن أهم الخطوات لذلك هو استقطاب مؤسسات تعليمية عالمية مختصة في التعليم المهني، بالإضافة لتحفيز الأفراد على الدخول في هذا المسار من خلال منح التعليم وتخصيص مكافآت تشجيعية بالتنسيق مع القطاع الخاص لضمان توظيفهم بعد انتهاء فترة التعليم، وكوجهة نظر شخصية، أرى أن هذا التوجه سيساهم أيضاً في حل موضوع «تحويل المسار التخصصي» للأفراد من حملة التخصصات التي تشبع منها سوق العمل ويواجهون تحديات في الدخول لسوق العمل.
ختاماً؛ لا يوجد نهج واحد يناسب جميع اقتصادات العالم للتعامل مع هذا الموضوع، وأنا على يقين بأن تجربة المملكة من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية «في حال تفعيله بشكل أوسع» سيكون مثالاً يحتذى به لكثير من الدول، وأتمنى أن نجد تحركاً أسرع من البرنامج وتكثيف رسائله الإعلامية التي ما زلت أرى فيها ضعفا مقارنة مع الإبداعات الإعلامية من الجهات الأخرى.
@Khaled_Bn_Moh
