"الشورى" يطالب بضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني

أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ.
وأشار المجلس في قراره إلى أهمية أن تعمل الهيئة على وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية، وبما يشتمل من تحسين تشريعاته، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المتخصصة والاستثمار فيه.

السوق العقاري في السعودية

وأكد أن تعمل الهيئة على بناء القدرات البشرية المالية التي تمكنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها، وفق الأنظمة والتعليمات.

وأكد على ضرورة أن تشمل الدراستين المعياريتين التي تجريها الهيئة لضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار، بما يتصل بالزيادة الإيجارية، والمعالجات الممكنة لها؛ بما يحقق الاستقرار للسوق العقاري ولا يخل بجاذبيته.
كما يجب أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية لاستفادة الجهات المختلفة من تجربتها المتخذة حيال التصوير الجوي والخارطة العقارية، وتكاملها مع الجهود الوطنية في هذا الجانب.