نهتم بهذا القطاع لأنه يمنح صغار المستثمرين فرصة مهمة وكبيرة لاستكشاف الطريق الاستثماري ومجريات العملية الاقتصادية ومتغيرات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ومن الأهمية أن يتواصل دعم الجهات الحكومية والخاصة والشركات والجهات التمويلية من خلال التمويل الإقراضي والاستثماري بما يعمل على تقديم جميع الحلول والتسهيلات التمويلية لنمو مشاريع هذه الشريحة الاقتصادية وتوسعة أعمالها.
المؤشرات التمويلية تبدو جيدة ومتناسبة مع المنشآت الاستثمارية بهذا الحجم حيث بلغ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2023م حوالي 275 مليار ريال، فيما وصل حجم المحفظة التمويلية في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من مليار ريال تم عبرها تمويل حوالي 850 منشأة في مختلف مناطق المملكة، وهنا نتحدث عن نوعين من التنوع أولهما مناطقي، وثانيهما التنوع الاستثماري، ما يمثل إضافة كبيرة للتنوع الاقتصادي في الإجمالي.
هناك الكثير من القنوات التمويلية الداعمة لهذه المنشآت، وتؤدي دورا مهما وحيويا في أعمال ومشاريع المنشآت الصغيرة والناشئة فمن خلال دعم بنك التنمية الاجتماعية تم رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 29% خلال عامين، وبلغ حجم التمويل الممنوح من البنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 20 مليار ريال. ومن جانب برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» قفد أسهم منذ عام 2006م حتى الآن بحوالي 96 مليار ريال، وتلك مبالغ كبيرة قياسا بحجم استثمارات تلك المنشآت ما يعزز فرص نموها ويمنحها قوة دفع مطلوبة لمواصلة أنشطتها.
من خلال هذه الحقائق والأرقام تبدو خريطة الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة مطمئنة وجديرة بأن تحدث اختراقا مهما في الناتج المحلي الإجمالي، وينبغي لرواد الأعمال مواكبة الطفرة التمويلية التي تمنحهم القدرة والإمكانية لمواصلة أنشطتهم الاستثمارية لأنها عالية القيمة الاقتصادية وذات عائد مهم على صعيد الدخل الوطني، وإثراء الرواد بتجارب اقتصادية كفيلة بإذن الله أن تمنحهم تجارب ملهمة للنمو والتطور.
@MesharyMarshad
