وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد اعتمد مؤخراً النسخة المحدثة للشروط الصحية والنفية والسلامة اللازم توفرها في المساكن الجماعية للأفراد.
مهلة لتصحيح الأوضاع
تمنح هذه الشروط المباني السكنية المرخصة حالياً مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات التنظيم المكاني، مع الالتزام ببقية الشروط الصحية والفنية والسلامة.
ويبدأ العمل بالقرار الجديد في الحادي عشر من شهر ذي الحجة المقبل، بعد انتهاء مهلة 120 يوماً من تاريخ نشره في 21 مارس 2024م.
وتتضمن الشروط المحدثة تحديد الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للمبنى السكني بـ 500 فرد، و10 آلاف للمجمع السكني، مع اشتراط وجود مشرف سعودي متفرغ ومسؤول عن السكن، كما تحدد الشروط مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة للفرد في غرفة النوم، وبحد أقصى 10 أفراد في الغرفة الواحدة.
