قانون جديد.. فرنسا تعتزم تخفيف شروط تسريح موظفي بنوك الاستثمار

أعلنت فرنسا اعتزامها إصدار قانون جديد يسهل شروط استغناء بنوك الاستثمار عن موظفيها.
يأتي هذا في الوقت الذي يضاعف فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهوده لجذب المزيد من البنوك والمؤسسات المالية إلى فرنسا.

بنوك الاستثمار في فرنسا

واستجابة لمطالب البنوك الأجنبية منذ وقت طويل، سيجعل القانون المنتظر تمريره في الأسبوع المقبل حدا أقصى للراتب الشهري المستخدم لحساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في بنوك الاستثمار عند الاستغناء عنهم قدره 46368 يورو (3ر50 ألف دولار).
وتتوقف قيمة مكافأة نهاية الخدمة في فرنسا على طول مدة عمل الموظف، ويمكن أن تعادل أجر 20 شهرا لمن أمضى أكثر من 29 عاما في العمل بالشركة.
ويعد القانون الجديد جزء من محاولات فرنسا لجذب المزيد من الوظائف المالية على غرار القطاع المالي في نيويورك وتعزيز مكانة باريس كمركز مالي رئيسي في أوروبا.

مضاعفة أعداد الموظفين

وضاعفت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية عدد موظفيها في فرنسا إلى حوالي 400 موظف، في حين ارتفع عدد موظفي بنك جيه.بي مورجان تشيس إلى حوالي 900 موظف في باريس.
وكان بنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي نقل مقر رئيس قطاع الوساطة للمؤسسات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى باريس، وقال إنه يعتزم مضاعفة عدد موظفيه في العاصمة الفرنسية.
ورفع بنك مورجان ستانلي، عدد موظفيه في فرنسا بالفعل منذ 2021 إلى حوالي 400 موظفً، وقال إنه يعتزم توظيف 100 موظف جديد في المدينة.