ذلك يؤكد أن هذا القطاع يمكنه أن يحدث فارقا كبيرا في العائدات وتطوير قطاع الخدمات بصورة عامة، وإلى جانب ذلك جاءت صادرات قطاع النقل في المرتبة الثانية ثم صادرات خدمات الاتصالات، وذلك ما يجب تعزيزه بمزيد من البنية التحتية الداعمة لتطور الخدمات وتزويدها بالتقنية والرقمنة لتواكب التطور وحركة النمو التي أسهمت في دفع اقتصادات كبيرة حاليا إذ أن الخدمات لا يستهان بها في تحقيق قفزة تنموية تعزز مجمل مؤشرات النمو الاقتصادي.
وحين ننظر في المحيط الاستثماري لهذه الخدمات نجد أن هناك جهات ذات صلة تعتزم تطوير بنيتها التحتية التي يمكن أن تدفع بقيمة الخدمات حيث أكدت الهيئة العامة للطيران المدني إن العمل جار على توسعة حوالي 7 مطارات في السعودية، في كل من: الرياض وجدة والمدينة وأبها والقصيم وحائل والطائف لرفع استيعابها من 120 مليون مسافر حاليا إلى 330 مليون مسافر.
ولا شك في أن زيادة أساطيل النقل بالمملكة تعني مزيدا من القوة للبنية التحتية لقطاعات الخدمات والسفر والسياحة والنقل وهي جميعها خدمات تتداخل مع بعضها وتمضي بحركة نموها بصورة متكاملة، وحين يتم منح رخص لناقلات وطنية جديدة في مطاري المدينة والدمام، وعدد من المطارات الإقليمية، مع التوسع في إنشاء الأسواق الحرة في المطارات السعودية فذلك تأسيس لبنية تحتية أكثر تكاملا وقيمة على المدى البعيد خاصة مع المزايا الاستراتيجية لموقع المملكة الذي يتوسط ثلاث قارات وأسواق نشطة وكبيرة.
استثمار هذا النمو في قطاع الخدمات يشكل قوة دفع كبيرة لقطاعات السياحة والنقل ويوفر مرونة اقتصادية أكبر تفتح الأبواب لمزيد من الاستثمارات على المدى البعيد، وحين يتم تطوير وتأهيل الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب واستيعاب الأكاديميات العلمية التي يمكن لمخرجاتها أن تمنح هذه القطاعات كوارد وطنية تقود التنمية والنهضة فيها.
@MesharyMarshad
