الاتفاق على رفع أسعار نقل السيارات
أوضحت الهيئة أن توقيع العقوبة جاء بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على رفع أسعار نقل السيارات، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ.و أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
معاقبة 6 شركات
وأشارت إلى أن بناء عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة مجموعة البسامي الدولية، وشركة الرسام التجارية لنقل البضائع، ومؤسسة الناقلات البرية العربية، وشركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات)، وشركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة، وشركة دروب الدولية للنقليات المحدودة ، لمخالفتها الفقرة (1) من المادة (الرابعة) لنظام المنافسة (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ-.ونصت المادة على: "تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وبخاصة: التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض ، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة".
قيمة غرامة الشركات
وتضمن القرار إيقاع غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال على شركة مجموعة البسامي الدولية مع نشر القرار على نفقتها، وغرامة مالية بالقيمة ذاتها على شركة الرسام التجارية لنقل البضائع مع نشر القرار على نفقتها و غرامة مالية قدرها 1.9 مليون ريال على مؤسسة الناقلات البرية العربية مع نشر القرار على نفقتها.وشمل القرار: غرامة مالية قدرها 1.5 مليون ريال على شركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية تاله للنقليات مع نشر القرار على نفقتها، وغرامة مالية قدرها 790 ألف ريال على شركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة مع نشر
القرار على نفقتها، وغرامة مالية قدرها 700 ألف ريال على شركة دروب الدولية للنقليات المحدودة مع نشر القرار على نفقتها.
رفض اعتراض الشركات
وأصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام نهائية من المحكمة المختصة برفض اعتراض المنشآت على قرار اللجنة الصادر بحقها.ودعت الهيئة جميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
وطالبت الهيئة كافة المنشآت بالاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة امتثال.
