قالت صحيفة ذا واشنطن تايمز، أن هذا الدين آخذ في الارتفاع بسرعة حيث زاد بنسبة 7.66٪ في العام الماضي بزيادة بنسبة 2.38٪ في الشهر الماضي.
ولا تشمل هذه الأرقام الالتزامات غير الممولة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وما إلى ذلك والتي تصل إلى العديد من تريليونات الدولارات المضافة في أمريكا وحدها.
وصل الدين الفيدالي إلى نحو 34 تريليون دولار.
ديون تتجاوز الناتج المحلي
في الشهر الماضي عقدت عدة مؤتمرات في مدن أوروبية تناولت أزمة الديون العالمية والتي تتجاوز نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أغلب الاقتصادات الكبرى بنسبة 100% وهي في تزايد فيما يعد أمر غير مستدام.
اقرأ أيضاً: موجة صعود عالمية ترفع الأسهم والسلع الرئيسية وسط إقبال المستثمرين
ذكرت الصحيفة أنه بين أهل المعرفة هناك حقيقة مقبولة على نطاق واسع مفادها أننا على حافة هاوية الديون وهو ما يعني أنه سوف يكون هناك انخفاض كبير في مستويات المعيشة أو في أفضل الأحوال تحسن ضئيل للغاية حيث تخيم ظلال الأرجنتين واليونان.
الحل الصحيح للديون
ويرى محللون أن الحل السياسي الصحيح يتلخص في خفض الإنفاق الحكومي حتى تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل معقول.
وتتلخص البدائل الأخرى في الانخراط في فترات من التضخم المرتفع والتسامح معها مما يؤدي إلى خفض الدخل المتاح أو إيجاد سبل لرفع نمو الدخل لخفض التضخم.
وقد نجحت الحكومات في بعض الأحيان في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال إلغاء الأنظمة المدمرة والحد من الحواجز التجارية وإزالة العوائق الضريبية حيث يكون معدل الضريبة أو التنظيم سلبيا تماما على النمو.
تأثير الذكاء الاصطناعي
ويرى بعض المتفائلين أن الاندفاع القادم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات سيكون سريعا بالقدر الكافي لتعزيز الإنتاجية وبالتالي خلق ثروة جديدة كافية تساهم في حل مشكلة الديون، ولكن ذلك ليس حل كامل بل مساعد في أحسن الأحوال.
حلول المدى الطويل
وعلى المدى الطويل، يكاد يكون من المؤكد أن التكنولوجيات الجديدة ستجعل أجيال المستقبل أكثر ثراءً لكن التاريخ يعلمنا أيضًا أن هناك في كثير من الأحيان العديد من مواطن الخلل والتأخير التكنولوجي والسياسي في الرحلة.
اقرأ أيضاً: صيف ساخن ينتظر مؤشرات الأسهم الأمريكية مع ترقب خطوة الفيدرالي
وعلى الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي فمن غير المرجح أن تسن الطبقة السياسية السياسات اللازمة للاستفادة من الوعد بخفض الديون من خلال زيادة الإنتاجية.
ونظراً للأدلة التاريخية، فمن المرجح أن تعاني أغلب البلدان من البؤس بسبب الديون الحكومية والتضخم الكبير.
ناقوس الخطر
في تقرير جديد للأمم المتحدة صدر في الرابع من يونيو دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن تصاعد أعباء الديون وتأثيىها على الرخاء العالمي.
ويسلط التقرير الذي يحمل عنوان "عالم الديون 2024: عبء متزايد على الرخاء العالمي" الضوء على الارتفاع غير المسبوق في الدين العام الذي يشمل الاقتراض الحكومي العام المحلي والخارجي والذي وصل إلى ذروة تاريخية بلغت 97 تريليون دولار في عام 2023 بزيادة ملحوظة 5.6 تريليون دولار عن العام السابق.
مخاطر على أفريقيا
وفي أفريقيا على وجه الخصوص، أدى تعثر الاقتصادات في أعقاب الأزمات العالمية المتعددة إلى زيادة عبء الديون. وارتفع عدد البلدان الأفريقية التي تزيد في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها عن 60% من 6 إلى 27 بين عامي 2013 و2023.
كلفة أكبر للديون
ومن ناحية أخرى، أصبح سداد الديون أكثر تكلفة وهذا يؤثر على البلدان النامية بشكل غير متناسب.
في عام 2023، دفعت الدول النامية 847 مليار دولار من صافي الفوائد بزيادة قدرها 26% عن عام 2021 واقترضت دوليا بمعدلات أعلى مرتين إلى أربع مرات من الولايات المتحدة وستة إلى 12 مرة أعلى من ألمانيا وهو ما يقول إن الارتفاع السريع في تكاليف الفائدة يحد من الميزانيات في البلدان النامية.
وفي الوقت الحاضر، يخصص نصفها ما لا يقل عن 8% من الإيرادات الحكومية لخدمة الديون وهو الرقم الذي تضاعف في السنوات العشر الماضية.
علاوة على ذلك، في عام 2023 خصصت 54 دولة نامية نصفها تقريبا في أفريقيا ما لا يقل عن 10% من الأموال الحكومية لمدفوعات فوائد الديون.
