ويَحْرِص ديوان المظالم على استكمال مسيرة التنفيذ الإداري المُدَشَّنَة حَدِيثًا من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع كافة الجهات الإدارية، لتيسير الإجراءات القضائية ورفع جودتها في إنفاذ الحقوق وتحقيق الحوكمة في طلبات التنفيذ وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مما ينعكس إيجابًا على تَحْقِيق مُسْتَهْدَفَات ديوان المظالم في بناء شراكات نوعية فعالة والتنفيذ بضمانة قضائية فاعلة.
وقّع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ، ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس الأحد، اتفاقيتي تعاون بين ديوان المظالم ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من جهة، وصندوق التنمية العقارية من جهة أخرى.
وتهدف الاتفاقيتان إلى الربط الرقمي مع منصة ”تنفيذ“ الإدارية لحوكمة إجراءات التنفيذ لدى محكمة التنفيذ الإدارية، كما تأتي امتدادًا للعديد من الاتفاقيات التي وقّعها ديوان المظالم مع جهات حكومية أخرى، تنفيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري رقم «12 / 1444 / السادس عشر» وتاريخ 16 / 12 / 1444 هـ ، بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ للجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع منصة ”تنفيذ“ الإدارية.
ويَحْرِص ديوان المظالم على استكمال مسيرة التنفيذ الإداري المُدَشَّنَة حَدِيثًا من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع كافة الجهات الإدارية، لتيسير الإجراءات القضائية ورفع جودتها في إنفاذ الحقوق وتحقيق الحوكمة في طلبات التنفيذ وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مما ينعكس إيجابًا على تَحْقِيق مُسْتَهْدَفَات ديوان المظالم في بناء شراكات نوعية فعالة والتنفيذ بضمانة قضائية فاعلة.
ويَحْرِص ديوان المظالم على استكمال مسيرة التنفيذ الإداري المُدَشَّنَة حَدِيثًا من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع كافة الجهات الإدارية، لتيسير الإجراءات القضائية ورفع جودتها في إنفاذ الحقوق وتحقيق الحوكمة في طلبات التنفيذ وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مما ينعكس إيجابًا على تَحْقِيق مُسْتَهْدَفَات ديوان المظالم في بناء شراكات نوعية فعالة والتنفيذ بضمانة قضائية فاعلة.
