ظروف اقتصادية
أضاف أن المستثمرين والمحلليين يتوقعون أن يبقي المجلس على أسعار الفائدة الحالية ضمن نطاق بين 5.25% و5.50%، وذلك بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة والبيانات الأخيرة حول التضخم والتوظيف.وكانت بيانات الوظائف غير الزراعية الأخيرة إيجابية بشكل مفاجئ، وجاءت أعلى من التوقعات بكثير مسجلة زيادة قدرها 272 ألف وظيفة مقابل توقع بـ 185 ألف.
ارتفاع الدولار
وأضاف أن ذلك أدى إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي، مع وجود دلالات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تبقى مرتفعة لفترة أطول من المتوقع سابقاً.
وتابع: "مع دخولنا عام 2024، توقع العديد من المحللين حدوث أربع تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام، إلا أنه لم يتم إجراء أي تخفيضات حتى الآن وقد تجاوزنا منتصف العام".
وأضاف: "علاوة على ذلك، تشير أداة مراقبة الفيدرالي الأمريكية التابعة لبورصة شيكاغو للسلع إلى توقع حدوث تخفيض واحد فقط في سعر الفائدة لبقية العام".
أسواق الأسهم
وأشار إلى أن على الرغم من ذلك، يبدو أن أسواق الأسهم لم تتأثر بشكل كبير ببيانات التوظيف الأخيرة. فمؤشر ناسداك 100، الذي يُعرف بحساسيته الشديدة لتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية، لم يشهد أي تحرك يذكر بعد صدور بيانات الوظائف.
وشهدت الأرقام الأخيرة للتضخم بعض التباين، وجاء التضخم الأساسي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أعلى قليلاً من التوقعات.
ولفت إلى أن مع ذلك، تشير النظرة العامة إلى أن التضخم بدأ بالاستقرار، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
مؤشر أسعار المستهلك
وأفاد بأن ربما تنتظر أسواق الأسهم بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدوره في نفس يوم إعلان الفيدرالي، وكذلك رد فعل المجلس، لتحديد المدة التي ستستمر فيها أسعار الفائدة المرتفعة هذه فعلياً.وقال محمد حشاد، كبير استراتيجي الأسواق في نور كابيتال: إن الأسواق تترقب نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأربعاء في ظل توقعات بأن يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على نطاق أسعار الفائدة الحالي دون تغيير عند 5.25% إلى 5.5%.
وأضاف أن بالرغم من أن الفيدرالي يدرك أن سياسته النقدية متشددة، فإنه ما يزال حذراً في خفض أسعار الفائدة نتيجة استمرار التضخم وبيانات الوظائف الإيجابية.
المخطط النقطي
وأشار إلى أن من المقرر أن يتحول تركيز السوق نحو "المخطط النقطي" المعدل للفيدرالي، والذي يكشف عن توقعات الأعضاء لأسعار الفائدة.وأظهر الرسم الذي صدر في مارس خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024. ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة التي تظهر استمرار التضخم وارتفاع معدلات التوظيف ستوفر خلفية جيدة لمراجعة توقعات الفيدرالي.
وأفاد بأن من المرجح أن يحافظ الفيدرالي على توقعاته الأساسية لتضخم نفقات المستهلك المعدلة للتقلبات الموسمية للربع الرابع عند 2.6%، مع احتمال حدوث زيادة طفيفة إلى 2.7% أو 2.8%.
رفع توقعات البطالة
ولفت إلى أن مع ذلك، قد يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1%، ليقترب من إجماع التوقعات البالغ 1.7% ويرفع توقعاته للبطالة من 4% إلى 4.1% أو 4.2%، مما يعكس اتجاهات سوق العمل الأخيرة.وأوضح أن من غير المرجح أن يقنع تراجع متوسط النمو وارتفاع معدلات البطالة الفيدرالي للقيام بخفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس لعام 2024، إذ أن القيام بالتخفيض على مرحلتين سيتوافق بشكل اكبر مع توقعات السوق ويسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتأكيد على أن السياسة المعتمدة تستند على البيانات. ولا يزال بإمكان عدد قليل من الأعضاء المتشدّدين ترجيح كفة خفض واحد.
وأشار إلى أن من المرجح أن يشدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحفي على أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة ليست مقررة مسبقاً وستعتمد على تطور البيانات الاقتصادية.
ويهدف الفيدرالي إلى تجنب إيصال رسالة قاطعة بشأن أسعار الفائدة، مع الحفاظ على المرونة للاستجابة للظروف المتغيرة.
وقالت تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجيات العملات الأجنبية في ساكسو بنك: إن من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25% - 5.50% خلال اجتماعه المقرر عقد يوم الأربعاء القادم.
مسار السياسة النقدية
وأضافت أن الرسم البياني النقطي والمؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باول سيكون محور تركيز السوق لتقييم مسار السياسة النقدية في النصف الثاني من عام 2024 وما بعده.ويحدد الرسم البياني النقطي وجهات نظر أعضاء اللجنة الفيدرالية بشكل فردي حول مسار أسعار الفائدة، وهو مصدر مهم للتعرف على تفكير أعضاء لجنة الفيدرالي.
النقطة الوسطى
وعادة ما يركز السوق على النقطة الوسطى، والتي تصبح توقعات السياسة النقدية الفعلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من السجل الضعيف للرسم البياني النقطي في توقع وتيرة التغييرات في السياسة النقدية بدقة.وأشار آخر رسم بياني نقطي للمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس إلى أن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام لا يزال هو الرؤية الأساسية، مع ثلاث تخفيضات أخرى في عام 2025.
ومنذ صدور هذا التقرير، ظهرت المزيد من المؤشرات على استمرار التضخم وقوة سوق العمل، كما أشارت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع مايو أيضاً إلى أن أسعار الفائدة قد تظل "مرتفعة لفترة أطول".
خفض متوقع لأسعار الفائدة
وأفادت بأن ذلك أدى إلى توقع بأن يصبح الرسم البياني النقطي أكثر تشدداً في اجتماع يونيو هذا الأسبوع، مما يعني أنه قد يُظهر خفضاً لأسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط لعام 2024، بعد ان كانت ثلاث مرات في مارس.ويشهد الاقتصاد الأمريكي أداء متبايناً. ففي حين بدأت بعض مؤشرات الضعف في بيانات الوظائف (انخفاض مؤشر جولتس، وارتفاع طلبات الإعانة)، فإن تقرير الوظائف غير الزراعية الإيجابي الأخير الذي صدر يوم الجمعة الماضي أثار التساؤلات مرة أخرى حول ما إذا كان الاقتصاد يحتاج بشكل ملح إلى خفض أسعار الفائدة.
وتوقعت أن هذا الارتباك سيكون واضحاً أيضاً في الرسم البياني النقطي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يظهر تبايناً أكبر من المعتاد في التوقعات من مختلف أعضاء اللجنة.
وقال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سنشري فاينانشال: إن من المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة الفيدرالية (5.25% - 5.50%) خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده غدا.
نهج الترقب
وأضاف أن صانعي السياسات يواجهون مجموعة متنوعة من البيانات الاقتصادية التي تساهم في نهج الترقب الذي ينتهجونه حالياً.الوظائف غير الزراعية
وأدى التقدم البطيء في خفض التضخم إلى جانب الأداء القوي وغير المتوقع لسوق العمل، كما يتضح من تقرير الوظائف غير الزراعية الأخير الذي أظهر ارتفاعاً قدره 272,000 وظيفة في شهر مايو متجاوزاً التوقعات، واستقرار معدل البطالة إلى حد كبير عند 4.0%، إلى دفع المحللين للتنبؤ بعدم خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.وأضاف أن ذلك يمثل تحولاً كبيراً عما كان متوقعاً في أواخر عام 2023 عندما كانت الأسواق تتوقع ست تخفيضات على مدار عام 2024.
وأشار إلى أن مع ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سيضع الاحتياطي الفيدرالي في خضم انتخابات رئاسية محتدمة. بالرغم من تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مراراً وتكراراً على التزام البنك المركزي بالاعتماد على البيانات في اتخاذ قراراته، وعدم تأثره بالاعتبارات السياسية.
هدف منشود
ويتمثل الهدف المنشود في تحقيق انخفاض تدريجي في التضخم نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% دون إعاقة نمو الوظائف، مما يسمح في النهاية بخفض أسعار الفائدة. ويمكن أن يكون حدوث تباطؤ اقتصادي كبير سبباً أكثر إلحاحاً لخفض أسعار الفائدة.وأقر الاحتياطي الفيدرالي في مايو بأن تباطؤاً كبيراً في سوق العمل، حتى مع استمرار التضخم، يمكن أن يبرر خفض أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن على الرغم من أن البيانات الأخيرة تشير إلى انخفاض عدد فرص العمل إلى 8.1 مليون، وهو الأدنى منذ عام 2021، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عامين عند 4%، إلا أن سوق العمل لا يزال يقدم أداء تاريخياً ومعدل البطالة لا يزال منخفضاً.
كبح التضخم
ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن معدل البطالة الطبيعي يبلغ 4.1%. وتمثل أسعار الفائدة المرتفعة الحالية استراتيجية مدروسة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم، وهو ثمن مستعدون لدفعه لتحقيق استقرار الأسعار.وأفاد بأن إذا تبع تقرير الوظائف الصادر في مايو والذي أظهر توظيفاً قوياً وارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة تقارير مماثلة في يونيو، فقد يؤدي ذلك إلى ترسيخ نهج الترقب أكثر وقد يؤخر أي تخفيضات في أسعار الفائدة إلى وقت لاحق في عام 2024 أو حتى عام 2025.
تباطؤ اقتصادي
وأوضح أن مع ذلك، فإن أي علامات على حدوث تباطؤ اقتصادي كبير على الرغم من ارتفاع التضخم يمكن أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في موقفه وإمكانية الإشارة إلى خفض أسعار فائدة بشكل أسرع.ونوه بمتابعة بيان الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع عن كثب لملاحظة أي تغييرات في توجهاته المستقبلية بشأن زيادات أو تخفيضات أسعار الفائدة.
