ومع انتشار التجارة الإلكترونية في مختلف دول العالم منذ فترة كبيرة من الزمان أصبحت هذه الدول تتسابق على المراتب الأولى في التجارة الإلكترونية لما توفره من اقتصاد كبير للغاية، ومن أكبر الدول المنافسة في هذه السابقة كانت المملكة.
وبرغم المؤشرات الإيجابية لكل من يخطط للاتجاه إلى التجارة الإلكترونية، إلاّ أن التجارة الإلكترونية كغيرها من القطاعات والمشاريع تواجه العديد من التحديات فلم يعد من السهل جذب انتباه رواد الإنترنت، ويمكن القول أنه من أهم تحديات التجارة الإلكترونية.. فتهيئة البنية التحتية للتجارة الإلكترونية من النواحي اللوجيستية كالشحن، المخزون، إصدار تشريعات تنظم عملية الاستيراد للمنتجات الاستهلاكية، تمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية، حماية البيانات الشخصية للمستهلك، وحق المستهلك في استرجاع السلع و وصول السلعة بالشكل المناسب، معالجة التأخير في تسليم المنتجات وتنظيم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني والرقابة على المواقع لمنع التحايل والخداع، إضافة إلى أن تحسين البنية التحتية يتطلب التنسيق مع كافة الجهات المعنية والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية إضافة إلى ضرورة التحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والشفافية في استخدام مواقع التجارة الإلكترونية من خلال تقديم المعلومات الواضحة والمفصلة عن المتاجر الإلكترونية مع إعلام العملاء بكافة قيم الرسوم والتكاليف المفروضة عليهم أثناء تعاملهم.
وهذه كلها عوامل تؤثر على تمكين هذا القطاع .
@HindAlahmed
