أكد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نقل الأسلحة والذخائر لإسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال- يشكل انتهاكًا خطيرا للقانون الدولي، محذرين الدول والشركات من التورط والتواطؤ في جرائم دولية بما في ذلك الإبادة الجماعية وانتهاك اتفاقيات جنيف.
جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه 32 مقررًا أمميًا لحقوق الإنسان، استعرضوا فيه أسماء الشركات المصنعة للأسلحة والطائرات وقطع الغيار والذخائر التي تنقل منتجاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك لقرارات محكمة العدل الدولية التي أمرت سلطات بالاحتلال بوقف هجومها على رفح فورًا بدون شروط.
وكذلك الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للحصول على أوامر اعتقال للقادة الإسرائيليين بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة.
استهداف المدنيين
ووصف الخبراء الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر بالعشوائي ويستهدف المدنيين والبنية التحتية، وأسفر عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص وإصابة 84 ألفا آخرين، 70% بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى الأضرار البيئية والمناخية الجسيمة.
