النتائج الإيجابية التي تمكنت المملكة من تحقيقها ضمن إنحازات برنامج التحول الوطني الذي يسهم في تعزيز مكانة العمل التنموي متطلعًا إلى الوصول العالمية، عبر التحول الرقمي وتحقيق أفضل النتائج في سوق العمل المحلي على أن تكون هناك تأثيرات على الناتج القومي وبناء القدرات والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الحرص على روافد الاستثمار، وكل ما يتعلق قي بناء سياسات بدورها تقدم إنجازات متميزة قائمة على الابتكار والإبداع والريادة، ومن هنا تتوفر لدينا إستراتيجيات قادرة على تلبية متطلبات السوق، إلى جانب البحث عن كل ما يعزز من الفرص المتاحة واستقطاب الكفاءات البشرية.
التنافسية العالمية لطالما تدور حول كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية والسعي نحو التغير مع استغلال الموارد المتوفرة، بما يتواكب مع متطلبات التنمية الشاملة، ومما لاشك فيه أننا نسعى إلى الوصول إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة بما يحقق التطلعات المرجوة، عبر زيادة فرص العمل، بحث سبل التعاون المشترك، والنهوض نحو التعليم والتدريب، وصولاً إلى الهدف الأساسي وهو التنوع في الموارد والأداء الفاعل ؛ لينعكس على مستوى العمل الإجمالي ولكافة القطاعات.
القدرات التنافسية ذات معايير قائمة على الجودة العالية التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة استهلاك الموارد، لذا نتطلع إلى ماهو أكثر استمرار عبر استحداث برامج ومبادرات وأنشطة تؤثر على مستوى التنافسية، فضلاً عن تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية التي تستوجب علينا توفير عناصر وأدوات فعالة من أجل الوصول إلى أفضل المستويات سواء في الاستثمار أو الإنتاج.
مؤشر التنافسية أحد أوجه النمو الاقتصادي، وكفيل للكشف عن قوة العمل في السوق وبحث أبرز ما يدور من مستجدات مع إمكانية التعمق في مستقبل العمل والبحث عن سبل لتطوير العمل ذات الجدوى التجارية بجودة عالية بما يخدم الأهداف بما يتواكب مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي.
@shuaa_ad
