صادق العاهل الأردني عبد الله الثاني على قانون معدل لقانون الانتخابات لمجلس النواب الأردني يتم بموجبه اضافة حصة نسائية من ست عضوات الى مجلس النواب المقرر انتخاب أعضائه فى وقت لاحق من العام الحالي.
بموجب هذا التعديل يصبح عدد مقاعد مجلس النواب بما فيه مقاعد الحصة النسائية 110 مقاعد.
وكان قانون معدل اقر العام الماضي على قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 80 مقعدا الى 104 مقاعد بينما ظل عدد اعضاء مجلس الاعيان الذين يعينهم الملك 50 عضوا.
واشتمل التعديل الجديد على الآلية التي سيتم بها تحديد أسماء الفائزات بالمقاعد الاضافية.
وقال وزير الدولة الأردني للشؤون السياسية وزير الأعلام وزير الداخلية بالوكالة الدكتور محمد العدوان ان تخصيص هذه الحصة النسائية يأتي لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.
ووصف فى هذا الاجراء بانه انتقالي لتعزيز التمثيل النسائي فى البرلمان.
واعرب عن امله فى ان يكون هذا القانون حافزا للقطاع النسائي لاخذ دورهن السياسي النشط فى المشاركة السياسية فى المستقبل ليكن جنبا الى جنب مع الرجل في بناء مسيرة الوطن وتحقيق نهضته الحديثة.
وتشغل المرأة فى الاردن حيزا لابأس به فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية فالى جانب اربع عضوات فى مجلس الأعيان لاتخلو أي حكومة أردنية منذ سنوات من امرأة وهناك اكثر من سيدة تشغل منصب الأمين العام لوزارة او على رأس مؤسسة عامة بهذه الدرجة.
وكانت الهيئات النسائية طالبت و بدعم قوي ومباشر من الاميرة بسمة بنت طلال وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الأردني وفعاليات وطنية بتخصيص مقاعد للنساء فى مجلس النواب بعد ان اخفق القطاع النسائي فى إيصال ممثلات عنه الى قبة البرلمان باستثناء النائب توجان فيصل التي انتخبت فى المجلس النيابي الثاني عشر 1993 الى 1997 بينما تمكنت نهى المعايطة من الفوز فى انتخابات داخلية للمجلس الثالث عشر 1997 الى 2002 بعد وفاة النائب لطفي البرغوثي قبل نهاية الفصل التشريعي بفترة قصيرة.
وكان العاهل الاردني ابلغ مجموعة من الاعلاميين الاردنيين الشهر الماضي عزمه على اجراء الانتخابات لمجلس النواب الرابع عشر فى وقت لاحق هذا العام مؤكدا انه سيصدر مرسوما بدعوة الحكومة الى إجرائها وتحديد موعدها
واتخذت الحكومة استعدادات مبكرة لهذا الحدث بتحديث الجداول الانتخابية وتحديد فترة الطعون عليها واستبدال البطاقات المدنية للمواطنين الاردنيين بحيث حملت البطاقات الجديدة اسم الدائرة الانتخابية لكل مواطن.
