قبل نحو يومين وصلني من الزملاء في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تقريراً إعلامياً يشرح بالأرقام تطورات المحتوى المحلي في النصف الثاني من 2023، وبرز بشكل واضح حجم التطور الملحوظ من خلال هذه الأرقام، والتي تستند على قدرات قوية تمتلكها شركاتنا الوطنية ومصانعنا الرائدة ومزايانا التنافسية التي نتميز بها، والتي ارتكزت أيضاً على حزمة تشريعات تم العمل بها بهدف تنمية المحتوى المحلي وفرص نموه.
الإلمام بكافة القطاعات التي أشار لها التقرير يحتاج إلى مقالات وليس مقال واحد، ولكن عزيزي القارئ فرص تنمية المحتوى المحلي لا تتوقف عند حدود معينة، بل أنها تأخذ الكثير من الأبعاد والمسارات، فعلى سبيل المثال حينما نجد منتجاً صناعياً وطنياً قادراً على المنافسة وجذب المشترين؛ هذا يعزز من محتوانا المحلي وفرص نموه، الأمر ذاته ينطبق على الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، بل أن الشركات العالمية حينما تبدأ نشاطها في السعودية وتزيد من كوادرها البشرية، هذا يعني مزيداً من الإنفاق محلياً، بما ينعكس إيجاباً على فرص نمو المحتوى المحلي، وغير ذلك الكثير والكثير من الأمثلة التي من شأنها تعزيز محتوانا المحلي.
المحتوى المحلي عنوان نجاح، والكل منّا يسهم في تحقيق هذا النجاح، فشركات الاتصالات على سبيل المثال هي تقدم خدماتها للمستفيدين ولكنها تسعى إلى تعزيز دورها في تنمية المحتوى المحلي من خلال مشترياتها واعتمادها على المنتج المحلي في الكثير من عناصر التشغيل، هذا بالإضافة إلى أنها ضمن القطاعات البارزة من حيث تمكين الكوادر الوطنية.
وبحسب التقرير ذاته وبما أن الحديث عن قطاع الاتصالات؛ فعلى سبيل المثال: بلغ إنفاق إحدى الشركات المحلي ما يزيد على 15 مليار ريال، كما أنها واصلت تمكين الكوادر الوطنية لتسجل ما نسبته 95% بشكل عام، هذا بالإضافة إلى أنها قامت بتعزيـز شراكاتها مع شركائها المحليين مــن موردين ومصنعين، وبلغ عـدد شركائها ما يزيد عـن 1700 في عـام 2023، كما مكنت شـركائها مـن الحصول على شهادات المحتـوى المحلي، حيث وصل عدد الشركاء الحاصلين على شهادات 595 بنهاية عـام 2023.
وبشكل عام نجحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تحفيز القدرات والإمكانات؛ الأمر الذي نتج عنه تشكيل 372 فريق محتوى محلي بمختلف الجهات الحكومية بحسب تقرير المحتوى المحلي في النصف الثاني من 2023، في خطوة من شأنها تعزيز فرص نمو المحتوى المحلي.. والذي يمكن اختصار مفهومه في أنه: إجمالي الإنفاق المحلي مـن خلال مشـاركة العناصر السعودية فـي القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها.
ختاماً.. شركاتنا الوطنية الرائدة ومصانعنا المحلية ترتكز اليوم ولله الحمد على اقتصاد قوي وحيوي ينظر له العالم أجمع كمصدر جذب في ضوء رؤية 2030، وعليه فإن، فرص نمو المحتوى المحلي من عام لعام ستستمر - بإذن الله-.. ومن نجاح إلى نجاح.
@shujaa_albogmi