تغطية صحية شاملة
وأضافت أن هذه الإستراتيجية تعد مرجعًا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات سكانها، وتعزيز أنظمتها الخاصة بالإدارة المالية العامة للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.
وأوضحت أن الإستراتيجية تحدد المبادئ التي تسمح بمشاركة أكبر لقطاع الصحة في تدخلات الإدارة المالية العامة المعنية بتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وتوسيع الحيز المالي للصحة.
وأشارت إلى أن هذه الإستراتيجية تعطي الأولوية لدور وزارات الصحة في ضمان فعالية وكفاءة الأموال العامة من خلال تعزيز سياسات الإنفاق لإفساح المجال لنفقات صحية جديدة.
ولفتت الانتباه إلى أن هناك إجماعًا متزايدًا بين صانعي السياسات على مستوى العالم، على أن التمويل العام أساسي لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، وأن أحد الجوانب الرئيسة للميزانيات الصديقة للصحة هو طريقة إدارة هذه الموارد العامة.
