ونوهت بأن عملية الصرف عن طريق بنك الرياض إذ سيتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.
ودعت الشركة المساهمين إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب -غير المقيمين- أشارت إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها، عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
