برزت الحاجة للإشارة لمحطات مهمة في رحلة التحول المنشود لتلك المؤسسات:
أولها: العناية بتأهيل رأس المال البشري وتدريبه تدريبًا أكاديميًّا وإداريًّا من خلال استحداث عدة مسارات تدريبية مهنية تتعلق بالقيادة، والإبداع، والابتكار، والاقتصادات الناشئة، وريادة الأعمال، وَرَقْمَنَة الأدوات؛ لتعلقها بمختلف التّخصصات النّظرية والتطبيقيَّة، وتشجيعها من خلال الشّراكات مع مختلف المؤسسات الحكوميّة، والخاصة وغير الربحيّة من خلال الدعم المالي المباشر، ومن خلال توفير مقاعد للمحاكاة والمعايشة داخل تلك القطاعات لنقل التّجربة للجامعات والكليّات وتوظيفها، وتفعيل المجتمعات المهنيّة بين مختلف التّخصصات للتّبادل المعرفي، والمهاري، والمهني المتعلق بتلك المسارات، وتعظيم أثر ذلك واستدامته من خلال توطين التدريب والتأهيل، وجعلها أحد المعالم الرئيسية في إدارة وتأهيل الموارد البشرية؛ لتتمكن فيما بعد من تحويل تلك المسارات لنوافذ استثمارية تتسم بتعددية المنتجات واحترافية الخدمات جمعاً بين تحقيق نمو رأس المال البشري و رأس المال المادي لتلك المؤسسات.
وثانيها: إعادة صياغة مدلولات العلامات التجارية للجامعات والكليّات، وتحليل مشاعر المستفيدين الداخليين والخارجيين تجاهها، وقراءة الأحداث التي تدور حولها برؤية اقتصادية تنموية؛ لِكَوْنِ ذلك أشبه ما يكون بشراء وثيقة تأمين ضد تعرض المؤسسة التعليمية للمخاطر، وتجنُّبها الأخطاء المحتملة، والعناية بتقديم ابتكارات جديدة، وخدمات نوعيّة، ومنتجات منافسة للوصول لرضى المستفيد، وإدارة تلك المؤسسات وَفْقَاً لمفهوم القطاعات: التعليمية ، والاستثماريّة، والابتكارية والإبداعية، والتأهيلية المهنية، ووضع الخطط الزمنية لتحويلها لشركات متحالفة داخل مؤسسة واحدة بعوائد اقتصاديّة منافسة فيما بينها، تجتمع تحت مظلة مجلس إداري موحد يتسم برؤية تطويرية اقتصادية تنموية؛ وبهذا يمكن أن نرى -عمّا قريب- قطاعاتٍ تعليميةً داخل جامعات سعودية مطروحة للتداول في سوق الأسهم السّعودي.
وثالثها: السّوق السّعودي أحد الأسواق العالمية المنافسة والمتسمة بالنمو السّريع في مختلف المجالات؛ ولذا فمِنَ المهمِّ تحليله، ومعرفة الفرص ودراسة المساحات البيضاء والاحتياجات غير مستوفاة ومحاولة اقتناصها، والتعرف على نقاط الألم لدى مختلف القطاعات، والمنافسة في تقديم برامج أكاديمية نوعيّة لسد تلك الفجوات، ومشاريع بحثيّة تطبيقيّة لمعالجة التحديات والعقبات ورسم خارطة تنموية مستقبلية ، ونشر مسوقي الكفاءات والخدمات والمنتجات في الأسواق المحتملة للجامعات، وتوسيع دائرة الاهتمام بصناعة الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل داخل وخارج المملكة ؛ مما يُمّكن تلك الكوادر من استقطاب منظوماتهم التي سيعملون بها في المستقبل للاستثمار في السّوق السّعودي، والإسهام في تعزيز مركزه المالي المحلي والإقليمي والعالمي.
ورابعاً: في ظلِّ الموافقة على استقطاب الجامعات العالميّة للدخول في السّوق التّعليمي السّعودي، يتوجب على الجامعات السّعودية أن تَتّسِمَ بالابتكارية، والاحترافيّة، والحكمة العالية في التّحالف معها، والتكامل معها، وتعزيز الاستثمارات التّعليمية المشتركة من خلال إنشاء كيانات تعليميّة ناشئة ومستقلة بِرؤى جديدة ومتطلبات عصريّة مَرِنة، والعمل على استكشاف فرص للاستحواذ على كيانات تعليمية، وعدم الاكتفاء باستثمار مقرات مملوكة لها، والعمل على تطوير القطاعات المستحوذ عليها وَفْقَ جدول زمني محدد بالتّوسع أو البيع، والاستحواذ على منتجات أخرى وَفْقَ متطلبات السّوق، سعيًا لتجويد الخدمات، ورفع كفاءة المنتجات.
وأخيرًا: المرحلة الحالية تتطلب المبادرة بإحداث التحول وصياغة قصة نجاح وطنية، وتنسيق تكاملي بين الجامعات ومختلف القطاعات، وإذابة الحواجز الهلامية بينها وبين شركائها لتتمكن من إدارة قطاعاتها برؤية اقتصادية استثمارية، والعمل الجاد على صناعة قادتها وفق متطلبات المرحلة المتسارعة للوصول للعالمية والذي استحقته قيادة المملكة العربية السعودية بكل جدارة واقتدار.
*عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
@mesfer753