قال وزير شؤون القدس د. أشرف الاعور لـ "اليوم" إن المملكة العربية السعودية مواقفها ثابتة وتاريخية ونعتز بها كفلسطينين وأبناء المدينة المقدسة بشكل خاص، وذلك لمواقف المملكة تجاه المسجد الأقصى والتي ترفض لكل مايحدث من اقتحامات للمسجد.
وشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على مواقفهم الراسخة متمنيًا استمرارية هذه الجهود من أجل النهوض وإنهاء الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني، مبيناً أن تواجدهم خلال هذه الندوة هو لتسليط الضوء على ما تتعرض له القدس والشعب في غزة ولفتت الأنظار إلى ما يحدث في القدس من هدم منازل وإغلاق مدارس وعدة قطاعات هامة إضافة إلى الاقتحامات المتعددة للمسجد الأقصى.
جاء ذلك خلال الندوة الدولية - 2024 حول القدس، بعنوان: "القدس وحرب غزة: الهوية والوجود الفلسطيني مهددان بالطمس" والتي عقدتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك اليوم الاثنين في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، المملكة العربية السعودية.
وسلطت هذه الفعالية المشتركة الضوء على سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في التهجير القسري ومصادرة ممتلكات الشعب الفلسطيني في مدينة القدس من خلال تكثيف سياسة التهويد، ووضعها في سياق أوسع ضمن الإجراءات غير القانونية المماثلة في أماكن أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في ضوء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتهجير القسري الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، والانتهاكات الصارخة الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الندوة الدولية - 2024 حول القدس، بعنوان: "القدس وحرب غزة: الهوية والوجود الفلسطيني مهددان بالطمس" والتي عقدتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك اليوم الاثنين في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، المملكة العربية السعودية.
وسلطت هذه الفعالية المشتركة الضوء على سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في التهجير القسري ومصادرة ممتلكات الشعب الفلسطيني في مدينة القدس من خلال تكثيف سياسة التهويد، ووضعها في سياق أوسع ضمن الإجراءات غير القانونية المماثلة في أماكن أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في ضوء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتهجير القسري الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، والانتهاكات الصارخة الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
