وجاء تنفيذ هذه الندوة التدريبية من خلال مشاركة خبير التركيبة المحصولية الدكتور أحمد حجازي.
دعم تقني
تناولت الندوة تعريف الكوادر الفنية بالأدوار المنوطة بأهدف وعناصر البرنامج عن طريق وضع إستراتيجية للمحاصيل الأولية بالتركيبة المحصولية، وتحديث نظام التركيبة المحصولية وفق المعطيات المطبقة في مختلف المناطق ومحافظاتها، كذلك الدعم التقني بإنشاء قاعدة بيانات تشمل الأصناف المحلية الزراعية، بالإضافة الى تحديد المحاصيل الواعدة في كل منطقة حسب دراسة التركيبة المحصولية وزراعتها في حقول المشاهدة وتحديد أنسب العمليات الزراعية لكل محصول حسب الميزة النسبية لكل منطقة.
وتناولت الندوة التعريف بأهمية وأهداف مشروع التركيبة المحصولية، واستعراض الوضع الراهن للتركيبة المحصولية، وخطتها بمنطقة مكة المكرمة، والتعريف بالمحاصيل الجديدة والواعدة بالمنطقة مثل (الورد الطائفي والنباتات الطبية والعطرية والمانجو والبطيخ والطماطم)، ودور المشروع في تطوير التركيبة المحصولية وفي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل الاقتصادية الأساسية بمنطقة مكة المكرمة بالإضافة إلى اختيار وإدخال وتبني المحاصيل الجديدة والواعدة وتلبية الاحتياجات التدريبية الفعلية التي تمكن المزارعين من زراعتها وإنتاجها ونشرها والاهتمام بها.
أهداف استراتيجية
قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف: القطاع الزراعي يُعد إحدى الركائز المهمة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الاقتصادية، حيث يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها تطوير وتحسين إدارة الموارد المختلفة في القطاع الزراعي، وانطلاقاً من هذا الاهتمام وُضِعت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة في المملكة حتى عام 2030م، حيث أخذت بعين الاعتبار ضرورة تبني جميع التوجهات والمتغيرات المستقبلية لتعظيم الفائدة من المياه والاستغلال الأمثل والكفء للموارد الزراعية المحدودة بالموارد المائية والأرضية لتطوير وتنمية الإنتاج والإنتاجية الزراعية لمناطق المملكة المتباينة بالاعتماد على الميزة النسبية للمناطق في إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة.
وأكد "الخليف" أن الوزارة عملت على دراسة التركيبة المحصولية؛ بهدف رفع وتحسين الإنتاجية من وحدة المساحة، مع وضع برنامج لإدخال المحاصيل الواعدة ضمن خطتها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مع ضرورة بناء ورفع القدرات للمزارعين والقياديين في مجال التركيبة المحصولية.
