وأضافت أن السياسة تستهدف الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس 60 % من صافي الربح سنوياً.
وتعتزم شركة الأندلس العقارية توزيع 60% من صافي الأرباح السنوية للأعوام 2024 و2025 و2026، وسيتم التوزيع بشكل نصف سنوي وفقاً للأنظمة واللوائح التنفيذية لهيئة سوق المال ونظام الشركات.
وأضافت أن هذه السياسة قابلة للتغيير بناء على عدة عوامل وهي: تحقيق الشركة لأرباح كافية تسمح بالتوزيع القانوني ووضعها المالي..
وأشارت إلى أن من ضمن العوامل: التدفقات النقدية والاستثمارات الرأسمالية الجديدة والتوقعات المستقبلية لحجم التمويل الخارجي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على سياسة نقدية قوية لمقابلة أي تغيرات طارئة.
ولفتت إلى أن العوامل شملت: أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول به، وأي تغيرات جوهرية في القوانين، والأنظمة والتشريعات، والضوابط ذات العلاقة بتنفيذها.
وأفادت بأن من ضمن العوامل: أي تغييرات جوهرية في نشاط الشركة، أو استراتيجيتها والتزاماتها أو نتائجها المالية، وأي اعتبارات قانونية أو نظامية أخرى.
