محاولات «ميتا» للامتثال
أطلقت ميتا نموذج "الدفع أو الموافقة" العام الماضي في محاولة للامتثال لقواعد خصوصية البيانات الخاصة بالكتلة والتي بموجبها يدفع المستخدمون رسومًا شهرية مقابل نسخة خالية من الإعلانات من فيسبوك وإنستجرام والتي لا تستخدم بياناتهم الشخصية لأغراض إعلانية.أما إذا لم يدفع المستخدمون الرسوم لفيسبوك فسيتم استخدام بياناتهم لتخصيص إعلانات تظهر لهم من خلال المواقع الاجتماعية.
قانون خاص لشركات التكنولوجيا
قالت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن النموذج لا يتوافق مع قانون الأسواق الرقمية (دي إم إيه) والمصمم لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.وأصدرت اللجنة نتائج أولية من التحقيق في "الدفع أو الموافقة" يوم الاثنين ووجدت أن النموذج "يجبر المستخدمين على الموافقة" على جمع بياناتهم من منصات متعددة إذا كانوا لا يريدون الدفع.
عدم وضع خيارات للمستخدمين
بينما قالت اللجنة إن ميتا Meta أيضًا لا تسمح للمستخدمين باختيار خدمة تستخدم قدرًا أقل من بياناتهم.وأضافت اللجنة :"إننا نتطلع إلى مزيد من الحوار البناء مع المفوضية الأوروبية لإغلاق هذا التحقيق".
حكم محكمة العدل الأوروبية
قدمت شركة ميتا النموذج الجديد استجابة لحكم من محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي يقضي بأن على الشركة أن تقدم نسخة "بديلة" من خدمتها لا تعتمد على جمع البيانات للإعلانات.وكانت شركة ميتا قد أشارت في وقت سابق إلى هذا الحكم باعتباره سببًا لتقديم عرض الاشتراك.
اقرأ أيضاً: 4 علامات على اختراق محادثات الذكاء الاصطناعي
أما السبب الآخر الذي ذكره الاتحاد الأوروبي هو أن خدمة ميتا المدعومة بالإعلانات لا تسمح للمستخدمين بممارسة حقهم في ”الموافقة الحرة” على استخدام بياناتهم الشخصية لاستهدافهم بالإعلانات عبر الإنترنت.
غرامات باهظة على «ميتا»
دخل قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ رسميًا في مارس من هذا العام. ويهدف القانون إلى الحد من الممارسات المخالفة للمنافسة من جانب الشركات الرقمية الكبرى فضلاً عن إجبارها على فتح بعض خدماتها أمام المنافسين.قد تواجه الشركات غرامات ضخمة بموجب قانون دي إم إيه وقد ينتهي بها الأمر إلى دفع ما يصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية.
وفي حالة الخروقات المتكررة، قد يرتفع هذا الرقم إلى 20%.
في حالة ميتا فإذا ثبت أنها تنتهك القانون في النتائج النهائية للجنة فقد يتم فرض غرامة عليها تصل إلى 13.4 مليار دولار بناءً على أرقام الأرباح السنوية للشركة لعام 2023.
وسينتهي تحقيق اللجنة، الذي بدأ في مارس بالتزامن مع تحقيقين آخرين مع عملاقي التكنولوجيا "أبل" و"ألفابت" في غضون 12 شهرًا من إجراء الافتتاح.
