فتح الحسابات المجمعة
ووفقاً للمشروع المقترح، فإن أدوار أمين الحفظ ستكون فاعلة بشكل أكبر في الحسابات المجمعة ما يسهم في رفع جاذبية السوق لأمناء حفظ جدد. إذ سيكون مسؤولاً عن امتلاك سجلات العملاء تحت كل حساب مجمع وتفاصيل الملكية الفردية لكل مستفيد.فيما ستكون مؤسسة السوق المالية مسؤولة عن الحصول على موافقة المستفيدين الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصولهم باسم مؤسسة السوق المالية والإفصاح عن أي مخاطر قد تنشأ من ذلك.
مؤسسات السوق المالية
وستمكّن الحسابات المجمعة مؤسسات السوق المالية (مدراء الأصول) من التداول عن طريق تلك الحسابات بما يسهم في تعزيز العدالة بين العملاء الذين يشتركون في سياسة استثمارية واحدة، ومخاطر مقبولة في المحافظ المدارة والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل إجراءات التداول والجوانب التشغيلية، ما يعزز من صناعة إدارة الأصول، وإتاحة منتجات جديدة والتوسع في الخدمات القائمة.وتضمّن مشروع الإطار التنظيمي المقترح أحكاماً في شأن احتفاظ مؤسسات السوق المالية بسجلات وحسابات منفصلة تمكنها من التمييز بين أصولها وأصول كل عميل منضم إلى الحساب المجمع بشكل منفصل، وذلك لتعزيز حماية أصول العملاء.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية: المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من هنا. والنموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
