هي معادلة جديدة يشهدها العالم أجمع في ظل التطور التقني، وزيادة اعتماد الجمهور على الأجهزة الحديثة في تنفيذ مشترياتهم أو الخدمات التي يبحثون عنها.
بطبيعة الحال أن الشكل التقليدي للتجارة والذي ترتفع فيه تكاليف التشغيل بات هو الآخر يسعى إلى توسيع قدراته التسويقية من خلال فتح منافذ عدة عبر التجارة الإلكترونية وهو أمر ملحوظ، هذا الأمر بات مفهوماً في ظل ارتفاع حجم المنافسة وزيادة اعتماد الجمهور على التقنيات الحديثة.. إلا إنه في المقابل هنالك كيانات تجارية حديثة باتت ترتكز على التقنية في تأسيسها وظهورها وانتشارها ومنافستها؛ وهي الكيانات التي تختص تراخيصها وسجلاتها بالتجارة الإلكترونية.
في السعودية.. لدينا اقتصاد قوي وحيوي وقادر على النمو من عام لآخر -ولله الحمد-؛ وهو الأمر الذي يزيد من حجم فرص النجاح والقدرة على التطوير وتعزيز الإمكانات لدى القطاع الخاص بكافة شرائحه ومستوياته وتنوع نشاطاته، فيما يبرهن نمو السجلات التجارية الإلكترونية القائمة على عمق هذا الاقتصاد قوّته وتنوعه، كما أنه يبرهن في الوقت ذاته ما أشرت له في بداية هذا المقال حول قوة هذا النوع من الأنشطة التجارية وقدرته على المنافسة بكل قوة.
وتعد التجارة الإلكترونية سوقًا مفتوحة على مدار الساعة تعمل على توفير الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى جميع السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.
وبالأرقام.. سجل إصدار السجلات التجارية القائمة للتجارة الإلكترونية في المملكة؛ نموًا بنسبة 17.47% بنهاية الربع الثاني لعام 2024 بواقع 40.697 ألف سجل مصدر، مقارنة بـ 34.645 ألف سجل تجاري في الفترة المماثلة من العام 2023، وذلك وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام 2024.
وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة من حيث إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، بـ 16.535سجلًا تجاريًا، في حين بلغ إجمالي عدد السجلات المصدرة في مكة المكرمة 10.325، تلتها الشرقية بـ 6.525، ثم المدينة المنورة 1.938، فالقصيم 1.326.
ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية، فيما تسعى وزارة التجارة إلى تحفيز هذه السوق وزيادة الثقة في تعاملاته وحماية حقوق المتعاملين بما يعزز النمو ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
@shujaa_albogmi
