* وقد استبشر الجميع بهذا القرار الصادر من وزارة السياحة، خاصةً وأن المملكة حالياً تحولت لمصدر جذب سياحي سواء من داخل المملكة أو خارجها مما يعني أن تلك الوحدات ستصبح مع الوقت مصدراً مهماً للدخل، وبالذات إذا كان الشخص يملك أكثر من موقع يستطيع من خلالها تأجير تلك الأماكن بشكل شهري لتتضاعف أرباحه مع الزمن، وهي في حقيقة الأمر تجارة لا تكلف شيئاً أو متابعة مستمرة وبالذات مع وجود عقود تكفل حق الطرفين «المؤجر والمستأجر».
* لو نظرنا إلى السماح بتأجير الوحدات السكنية الخاصة لوجدنا أنها تجارة مربحة وسهلة للملاك إذا أحسنوا استثمارها لأن الكثير يتمنى سابقاً الدخول لهذا المجال ولكن لا يمكنه بناء فندق أو منتجعات لأنها مكلفة ولكن حالياً يمكن لأي شخص يملك شقة تأجيرها حسب شروط السياحة.
المشكلة أنه يوجد بعض المستأجرين - وهم قلة ولله الحمد - لا يراعي حقوق المؤجر ويقوم بإتلاف الفرش والموجودات والمكيفات دون مراعاة لصاحب الوحدة السكنية مما يؤكد أن من يقوم بهذا العمل شخص فوضوي يحتاج من يوقفه ليرتدع عن هذا العمل مستقبلاً، لأنه إذا استمر على هذه الحالة دون عقاب سيكرر هذا الفعل هنا وهناك، وفي كل مكان يذهب إليه، ربما لا يستطيع القيام بهذا الفعل في الفنادق بشكل واضح لعلمه أن الفنادق يغلب عليها نظام المؤسسات ولديها الكثير من العاملين والمسئولين ويمكنهم تغريمه بسهولة، أما الشقق فهي تأجير شخصي ويستطيع ذلك الشخص الفوضوي إتلاف محتويات الشقة والخروج دون محاسبة.
* من الأفضل عمل تقييم للمستأجرين لدى أصحاب العقار ووضع ملاحظة على كل مستأجر يقوم بالتخريب في الشقق المؤجرة بشكل يومي بحيث إذا تكرر منه ذلك الفعل يمنع من التأجير حتى يرتدع ويصبح عبرة لغيره، وبهذا سيلتزم الجميع بالنظام والمحافظة على أملاك تلك الشقق، ويمكن عمل ذلك التقييم على مستوى أصحاب الفنادق بحيث يمنع من التأجير كل شخص فوضوي ولا يلتزم بالأنظمة.
@almarshad_1
