"الالتزام البيئي" يبدأ مع  45 جهة رصد ومراقبة جودة المياه

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن أول ورشة عمل ضمن مشروع رصد ومراقبة جودة المياه الجوفية والسطحية في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك بحضور مختصين من 45 جهة من القطاع العام والخاص وغير الربحي وعدد من الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة في شؤون البيئة.

مراقبة ورصد جودة المياه في السعودية

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي أن الورشة أتت كأول الخطوات العملية للمبادرة الوطنية التي أطلقها المركز الشهر الماضي، بهدف مراقبة ورصد جودة المياه من خلال العمل مع كافة الشركاء ذوي العلاقة كفريق وطني مشترك لتحقيق هذا المستهدف وذلك وفقا لاستراتيجيات الوطنية للبيئة وللمياه.
وتأتي المبادرة استجابة للتحديات البيئية المتزايدة التي تواجه المملكة، وخاصة فيما يتعلق بنوعية المياه الجوفية والسطحية، حيث تسعى المبادرة إلى بناء خط أساس لجودة المياه الجوفية والسطحية.
ويأتي هذا بهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية واستخدام التقنيات المتقدمة في رصد وتحليل جودة المياه في المستقبل القريب، مما يساهم في حماية الأوساط البيئية لصحة المجتمع وضمان استدامة المياه النقية للأجيال القادمة.
وقالت نادية العامودي المدير التنفيذي لعمليات الرصد المكلف بأن المبادرة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات ضخمة من أجل الخروج بمؤشرات متخصصة في مراقبة المياه الجوفية والسطحية، تساعد صنّاع القرار على اتخاذ قرارات مناسبة لحماية أحد أهم مكونات الأوساط البيئية، وهي المياه والتي ستخدم بشكل مباشر من كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

توحيد الجهود لحماية جودة المياه

وأكدت العامودي على أن المبادرة تعمل على ضرورة تطوير إطار مرجعي موحد لمراقبة البيئات المائية في جميع أنحاء المملكة، وهذا ما يستدعي العمل مع جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وضرورة الاستفادة من البحوث والدراسات التي تعنى بجودة المياه في المملكة.
وقدمت الورشة بواسطة خبراء دوليين من الأمم المتحدة عرضًا تفصيليًا عن أهمية توحيد الجهود لحماية جودة المياه الجوفية والسطحية والأثر الناتج عنها لتحقيق الاستدامة للمياه والمحافظة عليها كمورد طبيعي.
كما أوضحت الدراسات العملية التي أعدت من أجل إطلاق المبادة بأن العمل سينطلق عبر جمع أكثر من 2000 عينة من المياه السطحية والجوفية من مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف تقييم الممارسات الحالية وتوثيق مدى الالتزام بالمعايير لإغلاق الفجوات وجمع البيانات المطلوبة لهذه المرحلة من المبادرة.