أبدى عدد من الصيادين في المنطقة الشرقية، استيائهم من تكاثر أصناف وأنواع أسماك القرش على الساحل الشرقي، بعد منع صيده، ما يتسبب في تكاثر هذا النوع، وبالتالي يكثر صيده عن طريق الخطأ، ثم إلقائه في البحر مرة أخرى، ما يتسبب في نفوق أعداد كبيرة، مؤكدين ضرورة تقنين صيده، وإبقاء عملية التوازن البيئي.
وأكد رئيس جمعية الصيادين بالقطيف محمد القصاب، أن الصيادين يعانون بسبب حظر صيد أسماك القرش، وأن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية منع صيده في الآونة الأخيرة، ولأكثر من 6 أشهر، مع فرض غرامات طائلة؛ للحفاظ على تكاثر هذا النوع.
غرامة 20 ألف ريال
وأضاف: أصبح الصيادون يرمون أسماك القرش بكميات كبيرة بعد موتها في البحر، وذلك بعد اصطيادها عن طريق الخطأ وبغير تعمد، ما تسبب ذلك بمقابر جماعية لها، وأدى إلى هجرة بعض الأسماك، وبالتالي نقصها في الأسواق.
وتابع القصاب: "من يُمسك من الصيادين ومعه سمكة واحدة من سمك القرش، يتعرض لغرامة 20 ألف ريال، هذا إن اصطاد الصياد سمكة قرش واحدة فقط، ما يجعل الصياد يرمي هذا النوع من السمك خوفًا من الغرامة".
وذكر أن سمك القرش يُعد مفترسًا، ويخيف الأسماك، وبالتالي فالأضرار كبيرة من بقاء وتكاثر هذا النوع بكميات كبيرة وعدم صيده، مشيرًا إلى أنه من المفترض السماح بصيده بكميات مقننة معتدلة، وليس صيدًا جائرًا، لأن وجوده له فوائد في البيئة البحرية.
الصيد والتوازن البيئي
وأكمل: لا يضر البيئة البحرية حينما يكون هناك توازن في صيد القرش من قبل الصياد، فمثلا يسمح بصيد 5 بانات من هذا النوع إن تواجد عند الصياد 20 بانة من صيد السمك من الأنواع الأخرى، فيكون هناك نسبة وتناسب بين صيده وصيد الأسماك الأخرى.
وأكد القصاب أن كثرة تواجد أسماك القرش على الأسياف البحرية، أصبح يشكّل خطرًا على المتنزهين، حيث وصلت في بعض المواقع مثل الجبيل، ما أسفر عن منع المنتزهين من التمتع بالشواطئ البحرية.
واختتم: نحن كجمعية الصيادين بمحافظة القطيف نرفع معاناة الصيادين والأهالي من خطر تكاثر أسماك القرش، ولابد من إعادة النظر من القرار المتخذ بخصوص المنع لهذا الصنف من السمك.
