طرحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تعديل نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، لاستطلاع آراء العموم بشأنه، والذي يأتي بهدف تعزيز حوكمة شركات القطاع وتنظيم آلية ترشيح الإنترنت لضمان بيئة رقمية أكثر شفافية وأماناً ما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وحذفت الوزارة الفقرة (د) من المادة السابعة والعشرين والمتعلقة بحجب منصة المحتوى الرقمي كليًا أو جزئيًا، وألزمت المرخص له بالحصول على موافقة مجلس الاتصالات قبل القيام بأي بيع أو شراء أو تنازل مباشر أو غير مباشر للحصص أو الأسهم أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة وينتج عنها تملك أو سيطرة أي شخص طبيعي أو معنوي على ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم الخدمة، أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه.
حظر تجاوز ترشيح الإنترنت
وحظرت التعديلات تجاوز ترشيح الإنترنت أو تسهيل التحايل عليه أو توفير الوسائل المساعدة على ذلك. وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك –بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ونصّت التعديلات على إبراز مهام المفتشين مجتمعين أو منفردين عند إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، حيث يحق لهم تفتيش مواقع المرخص لهم أو غيرهم ممن يشتبه بمخالفتهم أو يزاولون أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية.
ضوابط حوكمة الشركات
وحددت تعديلات نظام الاتصالات 7 ضوابط وقواعد والتنظيمات اللازمة لحوكمة الشركات العاملة في القطاع والتي تتضمن تنظيم نسب التملك وحقوق التصويت المرتبطة بها في الشركات العاملة، وتنظيم الاتفاقيات ومتطلبات الترخيص الخاصة ومن ذلك (الطيف الترددي، حق الطريق، الموارد الرقمية، وغيرها)، وكذلك مسؤوليات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.
وتشتمل الضوابط أيضًا على تنظيم الأحكام المرتبطة بحوكمة أعمال الشركات ذات الارتباط في اتفاقيات التأسيس، وحوكمة إجراءات اعتماد وتعديل النظام الأساس لتلك الشركات، وتنظيم إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال الشركات.
وتتيح الوزارة للمفتشين الاطلاع على المستندات، والنظم، وقواعد المعلومات؛ وأخذ نسخ منها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة- بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم.
المخالفات والمكافآت
وتضع هيئة الاتصالات ضوابط وقواعد لتنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وتنظيمات الهيئة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.
وأجازت التعديلات للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر -على نفقته- تعيين شركات أو جهات فنية متخصصة لتأكد من التزام مقدم الخدمة لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولها طلب أي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية لتطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وذلك وفقا لما يلي
وأوضحت الوزارة 14 هدفا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، بإضافة فقرة جديدة تحمل الهدف الرابع عشر وهو تعزيز حوكمة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يضمن سلامته وحماية مصالح المملكة الوطنية.
وتتضمن الأهداف الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، تطوير القطاع والتشجيع على التحول الرقمي، وتوطين التقنية، وتوفير بيئة حاذبة للاستثمار، وحماية المصلحة العامة وتعزيز التنافسية والمساواة والشفافية.
