مما لا شك فيه أن البطالة أحد معوقات العمل الاقتصادي حيث تتسب في تقييد حركة العمل التجاري والتخلص منها أو انخفاضها وسيلة لبث النشاط الاستثماري ورفع معدلات التنمية المستدامة، عبر زيادة معدلات التوظيف، وتشغيل رؤوس الأموال والسعي وراء الجودة في الإنتاج فجميعها تصب في الواقع الاقتصادي لرفع مستوى تشغيل القطاعات وصولًا إلى التنمية المجتمعية وتهيئة الموارد البشرية، فهناك من ينفذ برامج ومبادرات ضمن سياسات استراتيجية وحلول ريادية، لذلك تم استحداث هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة حيث أخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية على عاتقها وضخ حلول مبتكرة لتكون نواة رئيسية في تحريك القطاعات الحيوية، ومن هنا تنبثق بيئة جاذبة ومرنة تمكن الباحثين من التعامل مع وظائهم ورفع نسبة مشاركتهم في السوق المحلي.
فاعلية العمل واستقرار السوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير القوى العاملة في ظل استقرار وظيفي إلى جانب تدريب وتأهيل من أصحاب العمل، لاسيما أن التخطيط الخطوة الأولى لضمان العمل بصورة مواكبة لمتطلبات السوق، ناهيك عن تعزيز جانب الخبرات لاستثمار الطاقات الشبابية، والسعي وراء تفعيل المبادرات واستغلال الفرص المتاحة لرفع مستوى مهارة الأفراد وتنظيم عمل المؤسسات، لبناء شراكات ووضع خطط تنموية اقتصادية تتضمن مستجدات السوق مع نظرة مستقبلية لاستيعاب احتياجات الشباب وتوفير التأهيل المناسب لهم.
خفض نسب البطالة يرتكز أيضا على تعزيز دور القطاع الخاص وتنشيط القطاعات إلى صناعات متسارعة ذات تنوّع ملموس؛ لخلق حالة من التنافسية تنعكس على الجودة والاداء.. عندما تتلاشى البطالة يقودنا المشهد إلى ما هو أكثر عمقاً في تنظيم كافة عناصر العملية التنموية ضمن إطار محدد ومعايير واضحة.
@shuaa_ad
