وذكرت أنه في حال لم يتم إرفاق شهادة تثبت بأن المنتج عضوي مع الإرسالية يتم معاملتها معاملة الأغذية التقليدية وتزال عنها علامة العضوي ويمنع تسويقها على أنها منتجات عضوية.
صورة شهادة المنتج الغذائي
وأوضحت الهيئة أن من بين متطلبات الفسح في صورة شهادة المنتج الغذائي العضوي، تفيد بأن المنتجات الموضحة بياناتها في تلك الشهادة " منتجات عضوية، وصورة من شهادة وحدة الإنتاج العضوي «Certificate Organic» تفيد بأن المنشأة تتضمن مجال الإنتاج العضوي.وأضافت أن من ضمن المتطلبات صورة شهادة تصدير منتج غذائي عضوي «Certificate Transaction» تفيد بأن المنتجات الموضحة بياناتها الكمية والوصفية في تلك الشهادة ”منتجات عضوية“.
واشترطت هيئة الغذاء أن تكون الشهادات الثلاثة صادرة من الجهات الرقابية أو الجهات المعتمدة في بلد المنشأ أو بلد التصدير.
وأكدت ”الهيئة“ أن تشتمل البيانات الإيضاحية للمنتج العضوي على اسم ورقم وشعار الجهة المانحة التي أصدرت شهادة المنتج العضوي، شعاراته المعتمدة في بلد المنشأ.
وألزمت المرخص له عند نقل المنتجات الغذائية العضوية أو تخزينها بحمايتها في جميع الأوقات من الاختلاط بالمنتجات غير العضوية، فصل السائبة، وتنظيف أماكن التخزين وحاويات النقل للمنتجات الغذائية العضوية باستخدام طرق ومواد مسموح باستخدامها في الإنتاج العضوي.
إثبات خضوع المستورد للتفتيش
ولفتت إلى أنه يلزم إرفاق ما يثبت خضوع المستورد في المملكة لأعمال التفتيش والتوثيق من قبل جهات التوثيق المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.وأوضحت أنه يجب ألا يكون المنتج من الأصناف التي تشملها قرارات حظر الإستيراد، وأن يكون المنتج مسجل في النظام الإلكتروني للغذاء المستورد لدى الهيئة، وأن يكون المنتج مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة.
وبينت أن من ضمن الاشتراطات أيضًا أن تكون مكونات المنتجات الغذائية العضوية المستخلصة من أصل غير عضوي في حدود النسب المسموح بها وفقاً للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة.
وشددت على أن يكون المنتج أو مكوناته قد تعرضا أثناء التجهيز إلى معالجات يدخل فيها استخدام أشعة مؤينة أو مواد غير مدرجة ضمن المواد المسموح بها، وفقاً للمواصفات المنصوص عليها بنظام الزراعة.
