ارتفاع طفيف
شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً خلال جلسة تداول الثلاثاء الماضي بتوقيت أمريكا الشمالية عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي.وأكد باول أنه على الرغم من اقتراب التضخم من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن اللجنة لم تتخذ قراراً بعد بشأن تخفيض تكاليف الاقتراض.
ويجري تداول الذهب مقابل الدولار حالياً عند 2364 دولاراً بزيادة تفوق 0.25%.
وكان المعدن الثمين قد شهد انتعاشاً طفيفاً في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصلابة الدولار الأمريكي.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس ونصف ليصل إلى 4.296%، بينما يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي على استقراره فوق مستوى 105.00، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.14%.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باول قد صرح بأن "ارتفاع معدلات التضخم ليس التحدي الوحيد الذي نواجهه"، محذراً من أن أي خفض غير محسوب لأسعار الفائدة من حيث الحجم والتوقيت قد يعرّض الاقتصاد للخطر.
وأضاف أنه في حين أن هناك إمكانية لرفع أسعار الفائدة إذا دعمت البيانات الاقتصادية ذلك، فإن المسار الأكثر ترجيحاً هو "البدء بتخفيف السياسة النقدية في الوقت المناسب".
وأفاد مجلس الذهب العالمي بأن شهر يونيو شهد تدفق الاستثمارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب للشهر الثاني على التوالي.
ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، ارتفعت حيازات الصناديق الإجمالية إلى 3106 أطنان، بزيادة قدرها 18 طناً تقريباً.
ويأتي ذلك على النقيض من قرار بنك الشعب الصيني في يونيو بوقف شراء الذهب، والذي اتخذه في مايو. حيث بلغت حيازات الصين من الذهب حتى نهاية يونيو 72.80 مليون أوقية تروي.
ووفقا للتقرير فإن من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي من 3.3% إلى 3.1% على أساس سنوي في يونيو، بينما من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي ثابتاً عند 3.4% على أساس سنوي. وبحسب الإجماع.
وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن ترتفع طلبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 يوليو من 238 ألف إلى 240 ألفاً.
ومن المقرر أن تتحسن معنويات المستهلكين في يوليو إلى 68.5، ارتفاعاً من 68.2 في يونيو، وفقاً للإجماع.
وكشفت محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يونيو أن معظم المشاركين يعتقدون أن السياسة النقدية الحالية متشددة ولكنها منفتحة على زيادات أخرى في أسعار الفائدة.
وبحسب التقرير الصادر عن "نور كابيتال"، أقر صانعو السياسات بأن الاقتصاد يواجه تباطؤاً ويمكن أن يستجيب لنقاط ضعف اقتصادية غير متوقعة.
ووفقاً لبيانات من أداة CME FedWatch ، فإن المستثمرين يضعون احتمالية بنسبة 70% لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر ، ارتفاعاً من 73% يوم الاثنين الماضي. يعنى عقد آجل أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر 2024 أن الفيدرالي سيخفف السياسة بمقدار 39 نقطة أساس (bps) بحلول نهاية العام.
