ولا شك أن تعزيز جاذبية ودور قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة ورفع مستوى الوعي بالفرص الاستثمارية الفريدة هو أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص التي تسهم بدورها في نمو وتنويع اقتصاد المملكة وتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على النمو والازدهار، وقد جاء تطور حركة الاستثمار الجريء في المملكة في ضوء ما توفره رؤية المملكة من فرص اقتصادية واستثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، فالسياسات الاقتصادية الإيجابية، ونمو قوة الشراء، جعل المملكة أكبر سوق في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
كما تأتي أهمية الإستثمار الجريء في ايجاد الحلول للمستثمرين وسد فجوات التمويل والموازنة بين الأثر الإقتصادي والمالي ودعم الشركات الناشئة، ونجد أن المملكة شهدت نمواً في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، كما نجح رواد الأعمال المميزين بتأسيس شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على التوسع و المملكة حافظت على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأعلى قيمة استثمار جريء في النصف الأول من عام 2024 مع استثمارات بلغت 1.5 مليار ريال سعودي في شركات ناشئة سعودية. واستحوذت على 54% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2024
هناك آفاقًا نوعية للشركات الريادية والاستثمارية وفرص غير مسبوقة للريادين عن طريف الاستثمار الجريء والملكية الخاصةوالاستحواذ والاندماج، بجانب غيرها من المجالات المهمة في القطاع مما سيسهم النمو وزيادة مستوى الاحترافية وزيادة العاملين واستقطاب المواهب للقطاع.
@HindAlahmed
