الصكوك بالعملات الأجنبية
أوضح التقرير أن الفارق الملحوظ بين إصدارات الصكوك في فترة المقارنة، هو ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 23.8%، إذ وصلت إلى 32.7 مليار دولار في 30 يونيو 2024، مرتفعةً من 26.4 مليار دولار في العام السابق.وكان المُصْدرون من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعُمان وماليزيا والكويت المساهمين الرئيسيين في هذه الزيادة.
واستفادت إصدار الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية من تحسن الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط.
خفض أسعار الفائدة
وتوقع التقرير، أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2024.وفي الوقت نفسه، تفسر الاحتياجات التمويلية المرتفعة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي زيادة الإصدارات، التي تمول بوضوح برنامج التحول الاقتصادي المستمر في المملكة العربية السعودية والنمو القوي للاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفاد بأن احتياجات التمويل ووضوح السياسات المالية عززت إصدارات الصكوك وذلك بفضل ارتفاع احتياجات التمويل في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي وتحسن الرؤية بخصوص اتجاه أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية لم تؤثر حتى الآن على الإصدارات، ولكن هناك مخاطر بأن قد تؤدي إلى بعض التراجع، على الرغم من أن في ظل السيناريو الأساسي لا يتوقع اضطرابًا كبيرًا.
الصكوك بالعملة المحلية
وانخفضت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية بنسبة 8.8% على أساس سنوي، كنتيجة رئيسية لانخفاض الإصدارات في تركيا وباكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.وكان أكبر انخفاض في الإصدارات المقومة بالعملات المحلية في تركيا، حيث تستمر سياسة التشديد النقدي وتحسن تنسيق السياسة المالية، في المساعدة على إعادة التوازن إلى الاقتصاد.
ومنذ يونيو 2023، اعتمد البنك المركزي لجمهورية تركيا مجموعة من التدابير لتشديد شروط الائتمان. من بينها، رفع سعر الفائدة إلى 50% من 8.5% في 11 شهرًا فقط.
وتوقع تشديدًا إضافيًا لشروط وسياسات الائتمان في محاولة لاحتواء التضخم، الذي نتوقع أن يظل مرتفعًا في عام 2024، بمتوسط 55.8%، مرتفعًا من 54% في عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 27.3% في عام 2025.
ووفقا للتقرير فإن في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن القول هذا التراجع جاء نتيجةً لانخفاض الإصدارات المقومة بالعملة المحلية من الحكومة الاتحادية والجهات المعنية الأخرى.
وبحسب التقرير فإن بالنسبة لباكستان، فقد يكون الإصدار مرتبطًا بنقص البيانات حول الإصدارات في النصف الأول من عام 2024. وأخيرًا، كان الانخفاض في الإصدارات المقومة بالعملة المحلية في ماليزيا طفيفًا بسبب البصمة القوية لإصدارات الصكوك في البلاد.
نمو الصكوك المحلية في السعودية
ولفت إلى أن الإصدارات المقومة بالعملة المحلية في المملكة العربية السعودية قد عادت للنمو، حيث دخلت الحكومة إلى السوق بإصدارات ضخمة وبدأت أيضًا في إصدار صكوك التجزئة.اوأوضح أن ارتفاع احتياجات التمويل في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، واستقرار أسعار الفائدة، وتحسن الوضوح بشأن المسار المستقبلي لتخفيضات أسعار الفائدة، يفسر الزيادة المستمرة في الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية.
ونووه بوجود ارتفاع كبير في حجم الإصدارات في المملكة العربية السعودية حيث تواصل الحكومة والبنوك الاستفادة من السوق لتمويل مختلف المشاريع المرتبطة بخطة التحول الاقتصادي، متوقعا أن يتحول النظام المصرفي السعودي إلى مركز دين خارجي صافي معتدل في الأشهر القليلة المقبلة.
وأفاد بدخول مطوري العقارات والبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سوق الصكوك، حيث حافظ قطاع العقارات على أدائه القوي، مما دفع المطورين إلى الإسراع في إطلاق مشاريع جديدة في ظل استمرار ارتفاع أسعار العقارات.
ولفت إلى أن دولًا أخرى تساهم أيضًا في ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية.
وبلغت قيمة معاملات ثلاث صدرت في شهر يوليو 3.6 مليار دولار إضافية. فيما لم يوجد مُصْدرين من خارج الدول الأساسية للتمويل الإسلامي يدخلون السوق في النصف الأول من عام 2024.
مسودة المعيار الشرعي
وأوضح في أواخر عام 2023، نشرت أيوفي مسودة المعيار الشرعي رقم 62 بشأن الصكوك. وبعد ذلك مددت الموعد النهائي للحصول على ملاحظات القطاع مرتين، حتى 31 يوليو 2024، بدلًا من 31 مارس 2024.وفي حال اعتماده كما اقترح، فقد يؤدي المعيار الشرعي رقم 62 إلى تغيير طبيعة سوق الصكوك ويزيد من التشتت.
صكوك الاستدامة والرقمية
بلغ إجمالي حجم إصدارات صكوك الاستدامة 5.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بانخفاض من 5.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من تسوية صفقة كبيرة من مُصْدر متكرر لصكوك الاستدامة خلال الأيام القليلة الماضية.وتوقع التقرير الصادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يتراوح حجم إصدارات صكوك الاستدامة بين 10 - 12 مليار دولار تقريبًا في ظل غياب أي تسارع كبير في تنفيذ الدول الأساسية للتمويل الإسلامي لسياسات صافي الانبعاثات الصفري أو أي تغيير في الإجراءات التنظيمية.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن 80% من إصدارات الاستدامة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 جاءت من بنوك خليجية مع بدئها في رحلة التحول المناخي.
