وأضافت أن المذكرة تسري من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف لمدة أربعة أشهر 120 يوماً ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك كتابةً.
وأشارت إلى أنه لم يتم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة وسيتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه.
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من البنود المتعارف عليه، والتي تنظم سرية المعلومات المتداولة بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ عملية الاستحواذ المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.
وستتضمن هذه الشروط الحصول على جميع الموافقات النظامية على الصفقة والمسائل المتعلقة بها. وعليه، فإن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة أو أن عملية الاستحواذ المحتملة سوف تتم بين الطرفين.
ويخضع إبرام الصفقة المقترحة لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين .
وأفادت بأن في جميع الأحوال فإن إتمام الصفقة المحتملة سوف يخضع لعدة شروط بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه.
