العمالة العشوائية والمخالفة وكل من يتستر عليهم، ما هم إلا وسيلة للإخلال بالانظمة والتأثير على سير العمل المنظم، ومما لا شك فيه بأن تأثير العمالة المخالفة يُشكّل ضغطًا على كافة الخدمات ومن هنا يتأثر السوق المحلي الذي يترتبط بصورة مباشرة بتنمية الاقتصاد الوطني، لارتباط ذلك بالتكاليف التشغيلية والعمالة النظامية، فمن هنا تبدو الخسائر على القطاعات لعدم تطبيق القوانين والإلتزام بضوابط والتشريعات، فالآثار الاقتصادية تبدو واضحة للعيان بعد تنفيذ حملات أمنية قادرة على ضبط وتوقيف المخالفين، لا سيما أن تلك الحملات تتطلع إلى الآثار الاقتصادية وتتقاطع بها أسباب عدة منها اجتماعية وديموغرافية، إلى جانب أسباب أمنية تنعكس على سير الحياة العامة، ومن هذا المنطلق نعي تمامًا حجم الإيجابيات والسلبيات لحملات المخالفين للأنظمة.
فمن مرحلة التنظيم إلى التفعيل، سندرك سير العمل النظامي ومدى تأثيره على مكوّنات السوق، بوصفه محرك أساسي لزيادة الدخل والتنمية وتحفيز المؤسسات على زيادة الاستثمار بمعية الجهود الوطنية وصولًا إلى مرونة وتنافسية بين كافة العناصر ما يضمن تنظيم الواقع الاقتصادي وزيادة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة، وفي ظل زيادة تنوّع الاستثمار وزيادة الفرص الوظيفية فإن هناك تكاملية تستوجب علينا جميعًا إتباعها، من أجل تنظيم السوق عبر وضع ركائز وأساسيات تؤدي إلى سوق منظم يتضمن خدمات قادرة على تعزيز مستوى الإصلاحات وتوحيد الإجراءات الخاصة بتشغيل العمالة.
الإصلاح الاقتصادي نموذج ناجح في حال توفّر الشمولية داخل العملية الاقتصادية، باعتبار سوق العمل أحد المعطيات الأساسية للتنمية الاقتصادية وليس رافدًا ثانويًا فمن هذه الركيزة سنضع نصب أعيننا العمل على تطوير الاقتصاد الوطني.
@shuaa_ad
