دعم أوروبا للسلطة الفلسطينية
وأكدت في بيان لها على أن هذه الأموال "رهنا بإحراز تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح" للسلطة الفلسطينية.ومن المقرر أن يُصرف مبلغ 400 مليون يورو على ثلاث دفعات بين شهري يوليو وسبتمبر.
ويهدف هذا المبلغ إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية المتضررة ماليًا ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية.
دور مهم
وتعتقد بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، أن السلطة الفلسطينية، يمكن أن تضطلع بدور مهم في مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هذه الأموال تساعد في إرساء الأساس "للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية" ولإعادة إعمار غزة.
وتريد المفوضية أن تتبع المساعدات المالية قصيرة الأجل بدعم طويل الأجل متعدد السنوات من منصة تنسيق للمانحين يبدأ في خريف 2024 ويستمر حتى نهاية 2026.
استدامة مالية طويلة المدى
وذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها ستبدأ العملية في سبتمبر لمساعدة السلطة الفلسطينية، على تحقيق "استدامة مالية طويلة المدى".لكنها أكدت من جديد على أن الدعم المالي سيتم ربطه بإصلاحات السلطة الفلسطينية.
ورحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بالمساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، لكنه دعا إسرائيل إلى الإفراج بشكل عاجل عن جميع الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وانتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السلطات الإسرائيلية في يونيو بسبب منعها الكامل للسلطة الفلسطينية من الوصول إلى أموال الجمارك والضرائب المكفولة بموجب اتفاقيات أوسلو، وهي اتفاقيات تاريخية أبرمت بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في التسعينيات من القرن الماضي.
