أبدى عدد من أصحاب محلات بيع التمور والرطب، استيائهم من سلوكيات بعض الباعة الجائلين، والذين يتواجدون في مواقع متفرقة في حاضرة الدمام.
وقال محمد راشد، أحد الباعة النظاميين، إن هناك فرقًا بين الأنشطة التجارية التي تحمل الطابع النظامي في كافة التعاملات، وبين من يتخذ الشوارع والأرصفة مكانًا لبيع الرطب والفواكه الموسمية.
وأوضح أن الثمرات، خاصةً الرطب، تتأثر مع ارتفاع درجة الحرارة، وبقاءها تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، الأمر الذي يتسبب في تلفها سريعًا، وتكون في حالة سيئة وغير صالحة للأكل في غالب الأحيان.
وأوضح أن الثمرات، خاصةً الرطب، تتأثر مع ارتفاع درجة الحرارة، وبقاءها تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، الأمر الذي يتسبب في تلفها سريعًا، وتكون في حالة سيئة وغير صالحة للأكل في غالب الأحيان.
أزمة نظافة وتخزين
بدوره، أشار ”أديب هميم“ صاحب أحد المحلات، إلى أن العديد من الباعة الجائلين، مع قلتهم، إلا أنهم يمثلون مشكلة لابدّ من التعامل معها، موضحًا أن المحلات تحرص على نظافة الفاكهة والتمور والرطب والموسميات بشكل عام، على عكس ”الجائلة“.
وأشار المواطن ”عبدالرحمن الحجرف“ إلى حرصه على عدم الشراء من الباعة المتجولين؛ نظرًا لما تتعرض لهم بضاعتهم من سوء في التخزين، مضيفًا: "هناك فرق كبير بين الفواكه التي تكون تحت أشعة الشمس، والأخرى التي تكون بين الهواء البارد والمكيفات".
وأكد أن الباعة النظاميين يعملون بشكل منتظم وضمن إطار تنظيمي محدد، ويحرصون على الالتزام بالقوانين والمعايير المنظمة للنشاط التجاري، بينما الباعة المتجولين أكثر عشوائية وغير رسمية في أعمالهم.
وبيّن ”ياسين محمد“، صاحب محل، أن هناك اختلافات رئيسية بين الباعة المتجولين والباعة النظاميين، من حيث الموقع والمساحة، حيث إن الباعة المتجولين لا يملكون موقعًا ثابتًا، ويبيعون سلعهم في الأماكن العامة كالشوارع والأرصفة.
عمل دون ترخيص
وأضاف: الباعة النظاميون يعملون في أماكن محددة ومرخصة مثل المحلات والأسواق، والترخيص والتنظيم يمثلان أهمية كبرى، خاصةً أن ”المتجولين“ في كثير من الأحيان يعملون بدون ترخيص رسمي، على العكس من النظاميين، الذين يحصلون على تراخيص وإجازات تجارية رسمية للعمل في مواقعهم.
وبيّن أن ”الجائلة“ لا تلتزم بالمعايير الصحية والبيئية في عرض وتخزين البضائع، في حين يخضع الباعة النظاميون لإشراف ورقابة صحية على متاجرهم، متابعًا: المتجولون غالبًا ما يتهربون من دفع الضرائب والرسوم الحكومية، ويتسمون بعدم الاستقرار والانتظام في أنشطتهم.